تويت
فتح تفصل دحلان نهائيا من الحركة وتحيله للنائب العام ماليا وجنائيا
بيت لحم - معا - قررت اللجنة المركزية لحركة 'فتح' فصل محمد دحلان العضو في الحركة من صفوفها .
وقال بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان اللجنة المركزية لفتح فصلت محمد شاكر دحلان وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة.
كما قررت في اجتماعها الذي عقدته في رام الله، وبعد الاستماع الى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من اعضاء من اللجنة المركزية احالته الى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية واية قضايا اخرى حسب ماورد في تقرير لجنة التحقيق.
وتضمنت القرارات ايضا، الاستمرار في التحقيق مع الاشخاص الاخرين الذين رأت لجنة التحقيق ضرورة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر لاحقا لتحديد القضايا التي يجب متابعتها.
وعلمت معا ان الرئيس محمود عباس قد صادق مساء اليوم على القرار الذي اتخذته اللحنة المركزية في ختام اجتماعها امس باغلبية اعضائها وامتناع سته منهم عن التصويت .
وكان محمود العالول عضو اللجنة المركزية لفتح قد قال لوكالة معا في وقت سابق : ان من حق المركزية ان تفصل اي من اعضائها دون الرجوع الى المجلس الثوري للحركة الذي يحق له ان يتوجه باي اتهام ضد اي عضو من المركزية او احد اعضائه وهذه قضية مختلفة.
فتح غزة تدعو لاجتماع عاجل غدا
و دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح ) في قطاع غزة ، الي عقد اجتماع عاجل غدا الاثنين لكافة كوادرها لمناقشة تداعيات قرار اللجنة المركزية بتجميد عضوية النائب محمد دحلان من عضوية اللجنة المركزية .
وقالت الحركة في رسالة لها " أن اللقاء سيضم عددا من النخب التنظيمية يمثلون أعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم وأمناء المكاتب الحركية المركزية في مختلف مناطق القطاع" .
وقال عدد من أعضاء المجلس الثوري لوكالة(معا ) أن الأوضاع في قطاع غزة لم تعد تحتمل وان هناك غضب واسع في صفوف كوادر وجماهير الحركة . ليس بسبب المواقف من دحلان فحسب وإنما بسبب الإهمال والتهميش الكبير من قبل اللجنة المركزية لقطاع غزة بشكل عام .متهمين عدد من أعضاء اللجنة المركزية "بالسعي لخدمة أنفسهم ومصالحهم بعيدا عن مصلحة الحركة التي باتت معرضة لانتكاسة جديدة بسبب مواقفهم اللامسؤولة" .
ابو ختلة : المركزية لم تعد مؤتمنة على الحركة
وفي غزة ايضا وجه القيادي في حركة فتح د. صلاح ابو خلته انتقادات شديدة اللهجة ضد اللجنة المركزية لحركة فتح معتبرا القرار ضد دحلان بمثابة قرار ضد كوادر الحركة في القطاع . على حد قوله .
وتساءل ابو خلته في تصريح لمراسل معا عن توقيت هذا القرار مشيرا الى انه لم تثبت اي من التهم التي اوردتها وسائل الاعلام ضد دحلان.
وكان دحلان، وهو مفوض الإعلام السابق لحركة فتح، بعث برسالة موجهة إلى أمين سر اللجنة المركزية أبو ماهر غنيم نهاية أبريل/نيسان الماضي، ونشرها مؤخراً، هاجم فيها الرئيس محمود عباس بشكل شخصي، وقيادات أخرى لم يذكرها، وحمّلهم فيها المسؤولية عن إخفاقات كثيرة وقعت فيها الحركة، إضافة لتجاوزات إدارية ومالية، تخص أموال فتح واستثماراتها.
كما بث دحلان تسجيلاً مرئياً، على مواقع إلكترونية، اتهم فيها خصومه بـ"محاولة إقصائه عن حركة فتح وتدبير مكائد له، وعباس بإعدامه سياسياً وملاحقة أنصاره وإغلاق أدواته الإعلامية".
وكان الرئيس الفلسطيني أمر بتشكيل لجنة تحقيق في قضية محمد دحلان في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم، حيث جرى تجميد عضوية الأخير في مركزية فتح، وخضع للتحقيق بشأن ما قيل إنها تجاوزات أمنية وتنظيمية، والقذف ضد نجلي الرئيس عباس.
........................................ ........................................ ......
الغاء اجتماع لفتح في غزة لمناقشة فصل محمد دحلان
غزة- معا- علمت وكالة معا في غزة ان حركة فتح قررت الغاء الاجتماع المقرر عقده صباح اليوم في غزة لمناقشة فصل محمد دحلان من الحركة.
واكد هذا النبأ قيادي بارز في الحركة فضل عدم الكشف عن هويته، وقال لقد وجهت دعوة للكادر الفتحاوي للاجتماع مع الهيئة القيادية العليا للحركة في منزل الدكتور عبد الله ابو سمهدانه امين سر الهيئة الا انه الغي هذا الاجتماع".
هذا وقررت اللجنة المركزية لحركة 'فتح' فصل محمد دحلان العضو في الحركة من صفوفها.
وقالت اللجنة المركزية في بيان لها انها فصلت محمد شاكر دحلان وانه تم انهاء أي علاقة رسمية له بالحركة.
كما قررت في اجتماعها الذي عقدته في رام الله، وبعد الاستماع الى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من اعضاء من اللجنة المركزية احالته الى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية واية قضايا اخرى حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق.
........................................ ........................................ .....
نواب من فتح: ما يحدث مع دحلان اعتداء صارخ على القانون الاساسي
غزة- معا- قال نواب من فتح بالمجلس التشريعي، ان ما يحدث مع محمد دحلان اعتداء صارخ على القانون.
النائب ناصر جمعة والنائب د. رجائي بركة ود.نجاة الاسطل والنائب شامي الشامي والنائب اشرف جمعة والنائب يحيى شامية والنائب جهاد طملية والنائب د. إبراهيم المصدر والنائب ماجد أبو شمالة والنائب نعيمة الشيخ علي والنائب علاء ياغي، عبروا جميعا عن استيائهم الشديد لما يتعرض له دحلان من "مخالفات تعتبر اعتداء صارخا على القانون الأساسي دون أي اعتبار لكونه نائبا في المجلس التشريعي، وهو منتخب ويتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة".
واكد النواب في بيان لهم "عدم جواز توزيع الاتهامات عبر الإعلام دون صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة، وحيث أن القانون الأساسي واضح في الفقرة (2) من المادة (53) والتي تقول: لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال. وباعتبار أن الولاية على النائب في المجلس التشريعي هي من حق المجلس التشريعي نفسه، ولا ولاية لأحد أو مؤسسة غير ذلك على عضو المجلس التشريعي".
واضاف البيان: "ونظرا لأن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت فصل محمد دحلان من عضويتها وإحالة ملف لجنة التحقيق للنائب العام أو محكمة الفساد فان في ذلك إهانة للمجلس التشريعي وفيها مس صارخ بالقانون حيث أن القانون الأساسي واضح، والمادة (53) الفقرة (4) تنص على ما يلي :-لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فورا بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقدا، ولكون حالة التلبس غير موجودة في قضية دحلان فالمجلس التشريعي وحده صاحب الولاية على أعضائه فلا يجوز إرسال هذا الملف إلى أي جهة أخرى غير المجلس التشريعي، ونظرا لتعطيل المجلس التشريعي بسبب الانقسام فان هيئة الكتل البرلمانية داخل المجلس تقوم بدور هيئة المكتب وذلك بموافقة رئيس السلطة وأعضاء التشريعي".
بيت لحم - معا - قررت اللجنة المركزية لحركة 'فتح' فصل محمد دحلان العضو في الحركة من صفوفها .
وقال بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان اللجنة المركزية لفتح فصلت محمد شاكر دحلان وانهاء أي علاقة رسمية له بالحركة.
كما قررت في اجتماعها الذي عقدته في رام الله، وبعد الاستماع الى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من اعضاء من اللجنة المركزية احالته الى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية واية قضايا اخرى حسب ماورد في تقرير لجنة التحقيق.
وتضمنت القرارات ايضا، الاستمرار في التحقيق مع الاشخاص الاخرين الذين رأت لجنة التحقيق ضرورة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر لاحقا لتحديد القضايا التي يجب متابعتها.
وعلمت معا ان الرئيس محمود عباس قد صادق مساء اليوم على القرار الذي اتخذته اللحنة المركزية في ختام اجتماعها امس باغلبية اعضائها وامتناع سته منهم عن التصويت .
وكان محمود العالول عضو اللجنة المركزية لفتح قد قال لوكالة معا في وقت سابق : ان من حق المركزية ان تفصل اي من اعضائها دون الرجوع الى المجلس الثوري للحركة الذي يحق له ان يتوجه باي اتهام ضد اي عضو من المركزية او احد اعضائه وهذه قضية مختلفة.
فتح غزة تدعو لاجتماع عاجل غدا
و دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح ) في قطاع غزة ، الي عقد اجتماع عاجل غدا الاثنين لكافة كوادرها لمناقشة تداعيات قرار اللجنة المركزية بتجميد عضوية النائب محمد دحلان من عضوية اللجنة المركزية .
وقالت الحركة في رسالة لها " أن اللقاء سيضم عددا من النخب التنظيمية يمثلون أعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم وأمناء المكاتب الحركية المركزية في مختلف مناطق القطاع" .
وقال عدد من أعضاء المجلس الثوري لوكالة(معا ) أن الأوضاع في قطاع غزة لم تعد تحتمل وان هناك غضب واسع في صفوف كوادر وجماهير الحركة . ليس بسبب المواقف من دحلان فحسب وإنما بسبب الإهمال والتهميش الكبير من قبل اللجنة المركزية لقطاع غزة بشكل عام .متهمين عدد من أعضاء اللجنة المركزية "بالسعي لخدمة أنفسهم ومصالحهم بعيدا عن مصلحة الحركة التي باتت معرضة لانتكاسة جديدة بسبب مواقفهم اللامسؤولة" .
ابو ختلة : المركزية لم تعد مؤتمنة على الحركة
وفي غزة ايضا وجه القيادي في حركة فتح د. صلاح ابو خلته انتقادات شديدة اللهجة ضد اللجنة المركزية لحركة فتح معتبرا القرار ضد دحلان بمثابة قرار ضد كوادر الحركة في القطاع . على حد قوله .
وتساءل ابو خلته في تصريح لمراسل معا عن توقيت هذا القرار مشيرا الى انه لم تثبت اي من التهم التي اوردتها وسائل الاعلام ضد دحلان.
وكان دحلان، وهو مفوض الإعلام السابق لحركة فتح، بعث برسالة موجهة إلى أمين سر اللجنة المركزية أبو ماهر غنيم نهاية أبريل/نيسان الماضي، ونشرها مؤخراً، هاجم فيها الرئيس محمود عباس بشكل شخصي، وقيادات أخرى لم يذكرها، وحمّلهم فيها المسؤولية عن إخفاقات كثيرة وقعت فيها الحركة، إضافة لتجاوزات إدارية ومالية، تخص أموال فتح واستثماراتها.
كما بث دحلان تسجيلاً مرئياً، على مواقع إلكترونية، اتهم فيها خصومه بـ"محاولة إقصائه عن حركة فتح وتدبير مكائد له، وعباس بإعدامه سياسياً وملاحقة أنصاره وإغلاق أدواته الإعلامية".
وكان الرئيس الفلسطيني أمر بتشكيل لجنة تحقيق في قضية محمد دحلان في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم، حيث جرى تجميد عضوية الأخير في مركزية فتح، وخضع للتحقيق بشأن ما قيل إنها تجاوزات أمنية وتنظيمية، والقذف ضد نجلي الرئيس عباس.
........................................ ........................................ ......
الغاء اجتماع لفتح في غزة لمناقشة فصل محمد دحلان
غزة- معا- علمت وكالة معا في غزة ان حركة فتح قررت الغاء الاجتماع المقرر عقده صباح اليوم في غزة لمناقشة فصل محمد دحلان من الحركة.
واكد هذا النبأ قيادي بارز في الحركة فضل عدم الكشف عن هويته، وقال لقد وجهت دعوة للكادر الفتحاوي للاجتماع مع الهيئة القيادية العليا للحركة في منزل الدكتور عبد الله ابو سمهدانه امين سر الهيئة الا انه الغي هذا الاجتماع".
هذا وقررت اللجنة المركزية لحركة 'فتح' فصل محمد دحلان العضو في الحركة من صفوفها.
وقالت اللجنة المركزية في بيان لها انها فصلت محمد شاكر دحلان وانه تم انهاء أي علاقة رسمية له بالحركة.
كما قررت في اجتماعها الذي عقدته في رام الله، وبعد الاستماع الى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من اعضاء من اللجنة المركزية احالته الى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية واية قضايا اخرى حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق.
........................................ ........................................ .....
نواب من فتح: ما يحدث مع دحلان اعتداء صارخ على القانون الاساسي
غزة- معا- قال نواب من فتح بالمجلس التشريعي، ان ما يحدث مع محمد دحلان اعتداء صارخ على القانون.
النائب ناصر جمعة والنائب د. رجائي بركة ود.نجاة الاسطل والنائب شامي الشامي والنائب اشرف جمعة والنائب يحيى شامية والنائب جهاد طملية والنائب د. إبراهيم المصدر والنائب ماجد أبو شمالة والنائب نعيمة الشيخ علي والنائب علاء ياغي، عبروا جميعا عن استيائهم الشديد لما يتعرض له دحلان من "مخالفات تعتبر اعتداء صارخا على القانون الأساسي دون أي اعتبار لكونه نائبا في المجلس التشريعي، وهو منتخب ويتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة".
واكد النواب في بيان لهم "عدم جواز توزيع الاتهامات عبر الإعلام دون صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة، وحيث أن القانون الأساسي واضح في الفقرة (2) من المادة (53) والتي تقول: لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال. وباعتبار أن الولاية على النائب في المجلس التشريعي هي من حق المجلس التشريعي نفسه، ولا ولاية لأحد أو مؤسسة غير ذلك على عضو المجلس التشريعي".
واضاف البيان: "ونظرا لأن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت فصل محمد دحلان من عضويتها وإحالة ملف لجنة التحقيق للنائب العام أو محكمة الفساد فان في ذلك إهانة للمجلس التشريعي وفيها مس صارخ بالقانون حيث أن القانون الأساسي واضح، والمادة (53) الفقرة (4) تنص على ما يلي :-لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فورا بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقدا، ولكون حالة التلبس غير موجودة في قضية دحلان فالمجلس التشريعي وحده صاحب الولاية على أعضائه فلا يجوز إرسال هذا الملف إلى أي جهة أخرى غير المجلس التشريعي، ونظرا لتعطيل المجلس التشريعي بسبب الانقسام فان هيئة الكتل البرلمانية داخل المجلس تقوم بدور هيئة المكتب وذلك بموافقة رئيس السلطة وأعضاء التشريعي".
تعليق