تعليمات اتحاد كرة القدم تحتاج إلى تصويب ( مقال يستحق القراءة ) ...
تعليمات اتحاد كرة القدم تحتاج إلى تصويب ( مقال يستحق القراءة ) ... - تعليمات اتحاد كرة القدم تحتاج إلى تصويب ( مقال يستحق القراءة ) ... - تعليمات اتحاد كرة القدم تحتاج إلى تصويب ( مقال يستحق القراءة ) ... - تعليمات اتحاد كرة القدم تحتاج إلى تصويب ( مقال يستحق القراءة ) ... - تعليمات اتحاد كرة القدم تحتاج إلى تصويب ( مقال يستحق القراءة ) ...
تعليمات اتحاد كرة القدم تحتاج إلى تصويب ( مقال يستحق القراءة ) ...
قضية رياضية ...
عاطف عساف ...
عمان- من دون أدنى شك فان اتحاد كرة القدم تثاقل كثيرا هذا الموسم من تعدد الثغرات و الفجوات في تعليماته التي أرهقت كاهلة و وضعته في موقف محرج مع الأندية ، حتى وصل الأمر الى الانسحاب من الدوري و هذا يحدث لأول مرة على مستوى الأندية الممتازة بالانسحاب على خلفية الاحتجاج على تطبيق التعليمات و ليس احتجاجا جراء ظلم تحكيمي على سبيل المثال ، عندما أعلن فريق الأهلي انسحابه من الدوري و عدم إكماله للمباريات المتبقية بعد اعتراضه على مشاركة الرمثا للاعبه حمزة الدردور أمام الأهلي ، و كان الدردور يحمل في جعبته (3) إنذارات ، و الأدهى من ذلك ان اتحاد الكرة اعترف بالخطأ و بوقت متأخر و قام بحرمان الدردور في مباراة الرمثا أمام العربي ، بالرغم من تسلم الرمثا كتابا من اتحاد الكرة قبيل مباراة الرمثا مع الأهلي أشار فيه الى عدم ممانعته من مشاركة الدردور على أساس ان هذا اللاعب أمضى (8) أيام من دون مشاركته لفريق تحت 19 سنة مع الرمثا أيضا .
و لم يكن هذا البند و غيره بحاجة الى تعديل فقط ، فهناك الكثير من المواد و البنود التي تفتقر الى التدقيق و تحتاج الى إعادة نظر بما في ذلك بعض المواد المتعلقة في التحكيم بعد ان شطبت بعض البنود التي هي الأخرى وضعت التحكيم في مأزق و ربما صياغة التعليمات من شخص واحد قد يصيبها الكثير من الضعف ، خلافا للسنوات الماضية التي كان يلجأ الاتحاد الى تشكيل لجنة من المختصين لإعادة تدقيقها من جديد و إجراء التعديلات اللازمة لا سيما التي تبرز على السطح مع نهاية كل موسم .
و عند الحديث عن التعليمات لا بد من التطرق لمجموعة من البنود التي تحتاج بالفعل الى إعادة صياغة لكي يتلاشى الاتحاد الوقوع في مأزق الأندية و غيرها ، إضافة الى ذلك فأن نضوج التعليمات يدل على تطور الاتحاد في ظل الاحتراف التي يحتاج الى تطوير في جميع حلقات اللعبة ، و لهذا لا بد من المرور على البنود و المواد التي يستدعي الأمر معالجتها .
مشكلة الإنذارات ...
ربما يدرك المطلعون ان مشكلة الإنذارات ليست بجديدة و قد أطاحت بالكثير من النتائج و طالت الكثير من الفرق كان آخرها فريق الأهلي ، و في ضوء البند 1/6 من المادة (26) و الذي اعتمدها الاتحاد في مخاطبة الرمثا خاصة فيما يتعلق بالأيام الثمانية ، و اعترض عليه الأهلي على أساس ان الدردور لم يتوقف عن اللعب بعد الإنذار الثالث ، فالحل يجب ان يكون أولا بإزاحة هذه الفترة التي تبعد اللاعب عن المشاركة في فئة أخرى لكي يتوقف (8 أيام) . لكن الرئيسي في وأد هذه المشكلة يكمن بعملية الجمع بحيث يتوقف اللاعب بعد الإنذار الثالث في أي مباراة مقبلة مهما كان شكلها ، و ان كان البعض يقترح بفصل البطولات بحيث يتبع اللاعب في فئة (19) سنة للفريق الأول في إنذاراته ، بينما تفصل إنذارات تحت 14و16 أو 17 عن بقية البطولات .
الغرامات المالية بين اللاعبين ...
في المادة 27 البند 2/27 و الذي يشير الى الغرامات المالية المفروضة على اللاعبين ، لا يفرق هذا البند بين اللاعبين الكبار و الصغار ، فلا يعقل ان يتساوى لاعب وصل بعمره الى 35 عاما مع لاعبي تحت 13 سنة ، و لهذا يجب تخصيص الغرامات و عدم توحيدها لجميع الدرجات و الفئات .
التفريق بين الانسحاب و الاعتذار ...
يساوي البند 4/28 بين المنسحب قبل المباراة (المعتذر) و بعد المباراة (بعد وضعه بالجدول) و كذلك المنسحب أثناء المباراة ، فلا يعقل مساواة الفريق الذي يعتذر قبل وضع اسمه بالجدول أو حتى بعد ذلك مع الفريق المنسحب ، و بالتالي يتعرض للعقوبات و الغرامات المالية ، و لهذا التفريق أيضا بين الفريق الذي يعتذر عن المشاركة في البطولة قبل أيام و بين من ينسحب أثناء المباراة .
الشطب بسبب الرشوة ...
لا يعقل ان يتم اتخاذ عقوبات مختلفة بحق نادي قد تصل الى الشطب و التهبيط و الغرامات المالية ، في ظل التقارير المقدمة من لجنة التحقيق في حال وجود رشوة مالم يتم الاعتراف بها من قبل المتورطين ، كذلك يجب التفريق بين قيام لاعب ما بهذا العمل يريد إلحاق الضرر بناديه و بين من يتم توجيهه من قبل النادي للقيام بهذه المهمة ، و لهذا يفترض التدقيق في البند 1/6/28 .
تعليمات الحكام تحتاج إلى وقفة ...
من يدقق النظر في التعليمات المتعلقة بالجانب التحكيمي و يجري مقارنة بالتعليمات السابقة في السنوات الماضية ، يلاحظ الفارق الكبير و كأنها وضعت لصالح الحكام فقط في ظل شطب أو غياب بعض البنود ، فعلى سبيل المثال تم إزاحة البند المتعلق بالدفع أو (الدز) كما يقال و استبدل بعملية الضرب البدني ، بالرغم من تعدد حالات الاعتراض و الاحتجاج و اختلاف أشكالها من اللاعبين صوب الحكام ، كذلك هناك فارق كبير بين الضرب البدني المبرح الذي قد يتخلله مطاردات من الإداريين أو اللاعبين و ربما يتعرض الحكم خلال هذه المشاهد نزف دماء و خلاف ذلك ، قد يحول دون إكمال المباراة و بين عملية دفع أو ضرب بسيط على شكل دفع يجدها الحكم بمثابة الفرصة للخلاص من المأزق و إطلاق صافرة النهاية ، و لهذا بعيدا عن الضرب و الدفع يفترض ان لا يعاقب الحكم فريقا ما لتصرف فردي من لاعب ، ما دامت الحالة لا تعيقه من تكملة المباراة .
و في هذا المجال لا بد من العمل على تعديل البند 1/4/29 البند المتعلق بحرمان اللاعب لمدة عام و استبداله بالإيقاف لعدد من المباريات إضافة الى فرض غرامة مالية تفرض على اللاعب نفسه كونه يخضع للاحتراف ، بدلا من معاقبة فريق بالكامل ، فكيف ان كان هذا اللاعب من المحترفين و يعيل اسرة سيضطر النادي الى فرط عقده .