اكبر مهزلة بتاريخ الاتحاد الاردني تم تخفيض العقوبة شو المادة او القانون الي بيحكى تخفيض الى مباراة يعني المحسوبية صارت اعلى من القانون وما حد يحكى كتابة استرحام احنا اكبر من هيك وعيب عيب عيب المفروض شطب العقوبة ومش تنزيل الى مباراة عشان من الاصل ما في قانون بيحكى في عقوبة على لاعب تصور مع ابنو اتمنى من كل شخص بيحب الوحدات العمل والكتابة عشان عيب الي بيصير بحق الوحدات واذا الريس طارق تابع الموضوع يا ريت يكمل الي عملوا
خاص نت .... أتحاد كرة القدم يخفض عقوبة عامر ذيب لمباراة واحدة
تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
-
عامر ذيب ما زلت اذكر اول مباراة الك مع الوحدات كببيير من يومك
فادي زريقات. تعليمات الاتحاد لا تسمح واللجنة لا سلطة ولا رز النا عليها بس منوخية مع رز ممكنالتعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمد زبدية; الساعة 15-05-2014, 06:07 PM.
تعليق
-
-
قرار خاطىء ويوثق بأن اللجنة التأديبية لم تكن مقتنعة بالعقوبة بتاتا .. ويتحمل الإتحاد المسؤولية لأن اللجان منبثقة من قبله يا حيف ويا عيب ، وعلى الرغم من كل تلك العراقيل والصعوبات التي يواجهها نادينا الغالي الوحدات نقول لهم أن لقب الدوري سيكون أخضر تماما .
تعليق
-
-
العقوبة مخالفة للقوانين يعني العقوبة يجب ان تلغى ويقدم اعتذار للطفل وابوه وللنادي على التسبب في هذا الخطأ مع تعويض الاطراف الثلاثة عن الضرري المادي والمعنوي والنفسي بسبب هذا الخطأ من قبل لجنة العقوبات بالاضافة الى استبعاد الاشخاص الذين شاركوا بهذه العقوبة كونهم جهلاء في صميم عملهم وبقراءة التقوانين بشكل واضح
انا من رائئي استمرار الشكوى للحصول على ما سبق ذكره وعدم الاكتفاء بالتخفيض لان التخفيص او الشطب يكون على مخالفة حصلت وبناءاً على ذلك يكون التخفيض اما في حالة عامر ذيب يجب تعويض الضحايا ومحاسبة المعتدي
تعليق
-
-
الأصل في مثل هذه الحالة رفع دعوى قضائية "لمحكمة العدل العليا" بحق الاتحاد، وذلك للأسباب التالية:
1- أنها المحكمة المختصة في البت في القرارات الإدارية القطعية، فاختصاصات هذه المحكمة
- تختص بالفصل في المنازعات الإدارية المحددة حصراً في المادة (9) من قانونها رقم (12) لسنة 1992، وهي:
الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية: البلديات، غرف الصناعة والتجارة، النقابات، الجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة.. وفي سائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين والأنظمة نافذة المفعول.
التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة، أو المتعلقة بالزيادة السنوية، أو بالترفيع، أو بالنقل، أو الانتداب، أو الإعارة.
طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم على التقاعد، أو الاستيداع، أو بفصلهم من وظائفهم، أو فقدانهم لها، أو إيقافهم عن العمل بغير الطرق القانونية.
طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية.
المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين، أو للمتقاعدين منهم، أو لورثتهم.
الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار أو إجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور، أو أي نظام يخالف الدستور أو القانون.
الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور، أو نظام مخالف للقانون أو الدستور.
الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي قانون آخر.
الدعاوى التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
الطعن في أي قرار إداري نهائي حتى لو كان محصناً بالقانون الصادر بمقتضاه.
الطعن في أي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، ومقرها في عمان، وتمارس القضاء الإداري بشقيه الإلغاء والتعويض.
كما تختص محكمة العدل العليا في طلبات التعويض عن القرارات والإجراءات المذكورة أعلاه، سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية. ولا تختص بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة ، ولا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية.
وأحكام محكمة العدل العليا قطعيّة، لا تقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريقة من الطرق، ويتوجب تنفيذها بالصورة التي صدرت بها.
وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار.
ويعاون رئيس محكمة العدل العليا عدد من القضاة جميعهم برتبة قاضي تمييز. ولديها نيابة عامة إدارية خاصة تمثل أشخاص الإدارة العامة في الدعوى، سواء أكانوا مدعين أو مدّعَى عليهم، وفي جميع إجراءاتها، ولآخر مرحلة من مراحلها.
ويعيّن رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية لديها ومساعديه بإرادة ملكية، وبناء على قرار من المجلس القضائي. وتنعقد المحكمة من هيئة أو أكثر يشكلها رئيس المحكمة، وتتألف كل منها من رئيس وأربعة قضاة على الأقل.
وتعد محكمة العدل العليا محكمة مثالية من حيث سرعة إجراءات التقاضي، ومعدل فصل الدعاوى، بحيث لا يستغرق نظر الدعوى فيها أكثر من شهر واحد. كما تمارس المحكمة في النظام القضائي الأردني دور المحكمة الدستورية في الأنظمة المقارنة، حيث تملك بمقتضى قانونها صلاحية وقف أي قانون أو نظام مخالف للدستور
تعليق
-

تعليق