تويت
للأسف ..
فالمشكلة لم يتسبب بها جمهور الوحدات لا من قريب ولا بعيد، لقد كان جمهورا مثاليا، ولم يخرج عن الروح الرياضية، وقد أعد الجمهور نفسه لسهرة ممتعة تخفف عنه وطأة ضنك الحياة وهمومها، فكانت النتيجة أن يعاقب المسالم ويستقوى عليه ويحشر بين المدرجات وهو أعزل من أية وسيلة دفاع، فيما يترك المشاغب وقاذفي الحجارة للاستمتاع بأفعالهم الدنيئة. وكل ذلك دون أي مبرر فجمهور الوحدات كان فرحا بالفوز وباقتراب فريقه من تحقيق البطولة الأغلى في الكرة الأردنية، ولكن هذه الفرحة المشروعة لم ترق لقوات الدرك " مشجعي الفريق الخاسر" فأغلقوا البوابات في وجه الجمهور الوحداتي بعد أن أخرجوا جمهور الفيصلي بكل سلاسة وأمن، وانهالت الهراوات على جمهور الوحدات وألقيت عليه الغازات المسيلة للدموع، فجرح من جرح وفر من فر، والمرارة تعصر قلوب كل حر شريف، على ما آلت إليه الأمور.
نطالب بفتح تحقيق عادل ونزيه، يضع النقاط على الحروف.. ويعاقب جميع مشعلي الفتنة بين الأشقاء، مهما كان عددهم ومركزهم. فما يحصل من تجاذبات بين جمهوري الوحدات والفيصلي، ليست بالأمر الهين، وهو مؤشر خطير على الانقسام الاجتماعي في هذا البلد العربي للأسف، ومع أنه غير مبرر البتة، إلا أن ثمة من يغذيه من الطرف الأقوى، فيما لا يملك الطرف الأضعف، حتى وسيلة الدفاع عن النفس والكرامة المهدورة. والتهميش والإقصاء المقصود وغير الدستوري والانتهاك اليومي لحقوقهم في المؤسسات الأمنية والدوائر الحكومية . بالرغم من أنهم مواطنون أردنيون لم يحصلوا على الجنسية بالتجنس أو بمنة من أحد، وما حدث عقب مباراة الفريقين الأخيرة خير دليل على ذلك.
فيما يلي بعض بنود الدستور الأردني الذي هو أبو القوانين والأنظمة:
"المادة 6: الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين."
نعم لإنفاذ الدستور
نعم لتحسين ظروف الحياة في المخيمات ومحيطها
لا للعشائرية والفئوية والجهوية والإقليمية، كلنا أردنيون، وكلنا مواطنون ولنا حقوق وعلينا واجبات
نعم للوحدة الوطنية
نعم للأمن والأمان
لا للعنصرية والتحيز والاستقواء
نعم لمحاسبة المتسببين
نعم للمساواة والعدل
نعم لمتابعة القضية وصولا إلى إحقاق الحق ومحاسبة المتسببين وتعويض المتضررين، نعم لإقالة جميع المسؤولين عن هذه الأحداث من وزراء ومدراء أجهزة
نعم لإعادة النظر في جميع السلوكات والممارسات الشعبية والرسمية التي أدت وتؤدي إلى هذه الأحداث
لا للصمت على الظلم والتحيز
تتوفر بالاستاد كاميرات مثبتة لمراقبة الجمهور، وهو ما يجب اللجوء إليها لمحاسبة المتسببين، وكشفهم ومعاقبتهم بتهمة إثارة الفتنة وضرب الوحدة الوطنية.
فالمشكلة لم يتسبب بها جمهور الوحدات لا من قريب ولا بعيد، لقد كان جمهورا مثاليا، ولم يخرج عن الروح الرياضية، وقد أعد الجمهور نفسه لسهرة ممتعة تخفف عنه وطأة ضنك الحياة وهمومها، فكانت النتيجة أن يعاقب المسالم ويستقوى عليه ويحشر بين المدرجات وهو أعزل من أية وسيلة دفاع، فيما يترك المشاغب وقاذفي الحجارة للاستمتاع بأفعالهم الدنيئة. وكل ذلك دون أي مبرر فجمهور الوحدات كان فرحا بالفوز وباقتراب فريقه من تحقيق البطولة الأغلى في الكرة الأردنية، ولكن هذه الفرحة المشروعة لم ترق لقوات الدرك " مشجعي الفريق الخاسر" فأغلقوا البوابات في وجه الجمهور الوحداتي بعد أن أخرجوا جمهور الفيصلي بكل سلاسة وأمن، وانهالت الهراوات على جمهور الوحدات وألقيت عليه الغازات المسيلة للدموع، فجرح من جرح وفر من فر، والمرارة تعصر قلوب كل حر شريف، على ما آلت إليه الأمور.
نطالب بفتح تحقيق عادل ونزيه، يضع النقاط على الحروف.. ويعاقب جميع مشعلي الفتنة بين الأشقاء، مهما كان عددهم ومركزهم. فما يحصل من تجاذبات بين جمهوري الوحدات والفيصلي، ليست بالأمر الهين، وهو مؤشر خطير على الانقسام الاجتماعي في هذا البلد العربي للأسف، ومع أنه غير مبرر البتة، إلا أن ثمة من يغذيه من الطرف الأقوى، فيما لا يملك الطرف الأضعف، حتى وسيلة الدفاع عن النفس والكرامة المهدورة. والتهميش والإقصاء المقصود وغير الدستوري والانتهاك اليومي لحقوقهم في المؤسسات الأمنية والدوائر الحكومية . بالرغم من أنهم مواطنون أردنيون لم يحصلوا على الجنسية بالتجنس أو بمنة من أحد، وما حدث عقب مباراة الفريقين الأخيرة خير دليل على ذلك.
فيما يلي بعض بنود الدستور الأردني الذي هو أبو القوانين والأنظمة:
"المادة 6: الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين."
نعم لإنفاذ الدستور
نعم لتحسين ظروف الحياة في المخيمات ومحيطها
لا للعشائرية والفئوية والجهوية والإقليمية، كلنا أردنيون، وكلنا مواطنون ولنا حقوق وعلينا واجبات
نعم للوحدة الوطنية
نعم للأمن والأمان
لا للعنصرية والتحيز والاستقواء
نعم لمحاسبة المتسببين
نعم للمساواة والعدل
نعم لمتابعة القضية وصولا إلى إحقاق الحق ومحاسبة المتسببين وتعويض المتضررين، نعم لإقالة جميع المسؤولين عن هذه الأحداث من وزراء ومدراء أجهزة
نعم لإعادة النظر في جميع السلوكات والممارسات الشعبية والرسمية التي أدت وتؤدي إلى هذه الأحداث
لا للصمت على الظلم والتحيز
تتوفر بالاستاد كاميرات مثبتة لمراقبة الجمهور، وهو ما يجب اللجوء إليها لمحاسبة المتسببين، وكشفهم ومعاقبتهم بتهمة إثارة الفتنة وضرب الوحدة الوطنية.
تعليق