تويت
رقم 1
-
-
الله يعطيك العافيه
تساؤلات في محلها ولكن اخي الكريم هنا جهد مبذول لعمل التطوير المناسب وتطوير الصفحه الرئيسيه للموقع ونتمنى ان نجد منتدى المخيم ونبذه عن المخيم وعن النادي وعن الموقع ان شاء الله قريباالتعديل الأخير تم بواسطة أبو جندل☻; الساعة 06-11-2012, 06:37 AM. -
تساؤلات في محلهاتعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة junaidi مشاهدة المشاركة
شكرا أخي العزيز على الرد الكريم، واسمح لي بأن أؤكد على احترامي وتقديري الشديد لك ولكل من ساهم في إخراج هذا الموقع وأن لا تفهم تساؤلاتي واقتراحاتي على أنها مزايدة بأي شكل من الأشكال على الجهد الكبير الذي تقومون به، أو انتقاصا من قيمة الموقع، ولكني شأني شأن جميع أعضاء هذا الموقع وجميع متابعيه وزواره أرى أن ما بذل من جهود قد جعل من هذا الموقع منارة إعلامية هامة، وأن من حق الموقع علينا أن نفكر جديا بخطة شاملة لتطويره والإفادة من المكانة التي وصل إليها الموقع... وفي ذات الوقت أن نعطي اسم "الوحدات" الذي لولاه ما كان للموقع أن يظفر بكل هذا النجاح حقه من التعريف والإضاءة.
فهل سنرى ذلك قريبا؟
والله من وراء القصدتعليق
-
تساؤلات في محلها ونتمنى ان يكون منتدى عن المخيم
مشكور يا اخ محمدتعليق
-
أرجو توضيح أن عنوان الموضوع ليس لهذا الموضوع ولكني كنت بصدد كتابة موضوع عن الأستوديو التحليلي للمباريات المهمة على موقعنا يستضيف محللين موضوعيين لقراءة المباريات وتحليلها ... فوجب التنويه
أما عنوان هذا الموضوع فقد كان:
نحو تطوير موقع الوحدات نت ... تساؤلات ومقترحاتتعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة محمد عبد الكريم مشاهدة المشاركة
أرجو من الأخوة المشرفين أن يتم تغيير العنوان .. حيث موضوع كهذا في مضمونه أتمنى أن يطلع عليه الأخوة جميعًا ،، ولما للعنوان من أثر ودور كبير في متابعة المضمون !..
ثم ، أخي العزيز محمد .. طرحتُ قبل فترة موضوعًا بعنوان " المواقع الإلكترونية " أرجو أن تبحث عنه لتثرينا برأيك فيه في موضوعك هذا ، واعذرني فأنا لا أملك الخلفية أو المعرفة بكيفية وضع رابط لذلك الموضوع هنا وكل ما أرجوه منك مراجعته والاطلاع على ردوده لتفيدنا برأيك هنا ، خاصة وأنا أعلم ومن خلال لقائي بك ولمرة واحدة أنك - وعلى ما أذكر - صاحب دار نشر أو ما شابه واهتماماتك بهذا الجانب مفيدة للموقع في ذلك الموضوع وما تفضلتَ به هنا ..
كل الشكر لك أخي محمد على هذا الطرح الهادف ..تعليق
-
-
هيو ابو احمدالمشاركة الأصلية بواسطة jamal nashwan مشاهدة المشاركة
/vb/vb/showthread.php?t=67528تعليق
-
ربي يبارك فيك يا أبا أمجد ..تعليق
-
تعليق
-
بالفعل يجب ان يكون هناك صفحة بداية للموقع فيها كل ما تطرقت اليه ويوجد زر للانتقال الى المنتدى شكرا لك اخي على هذه الملاحظاتتعليق
-
أخي جمال:
بالنسبة لموضوع الترخيص فقد صدر القانون كما هو مبين في موضوعك المذكور، وللأسف فالقانون واضح، ولا يحتمل أي لبس، وهو يوجب على أي موقع يتعاطى بالقضايا الأردنية، أن يحصل على التراخيص اللازمة، وإلا فإنه يكون عرضة للإغلاق أو الحجب، إذا كان خارجيا، وللغرامات والغلق والحجب إذا كان محليا، وهو بذلك يعامل المواقع الإلكترونية معاملة دور النشر والطباعة والصحف والمجلات الورقية، كما أنه من المهم أن يعرف الأخوة الأعضاء الذين يكتبون في هذا الموقع وغيره من المواقع، بأن ما يكتبونه يبقى تحت طائلة المساءلة القانونية، ويؤثر على استمرار عمل الموقع.. كما أن للمتضررين مما يكتب في أي موقع الحق في التقاضي، ومن هنا فكما أن القانون يقيد الحريات الصحفية "المسؤولة" إلا أنه مفيد في ضبط الصحافة الإلكترونية الجامحة و"غير المسؤولة"...
وأعدك أخي جمال والأخوة الأعضاء أن أكتب موضوعا شاملا حول قانون المطبوعات والنشر الجديد، أبين فيه ما أعتقدها سلبيات وإيجابيات...
ودمت بخيرتعليق
-
شكرًا جزيلًا أخي محمد على رأيك .. وأرجو أن تكون قد وجدتَ في رابط ذلك الموضوع من الإجابات ما يوضح جزءً من استفساراتك في موضوعك هذا ، وأن تكون قد كوّنتَ فكرة معقولة عن طبيعة وآلية عمل الموقع ..
وأثني على وأشاركك التساؤلات والمقترحات التي تقدمتَ بها هنا ، للوصول إلى تميز أعلى وتطوير أكبر للموقع بشكل عام وأدعو الأخوة في إدارة الموقع والمعنيين لإفادتنا بهذا الخصوص ..
مع التقدير ..تعليق
-
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية أن مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل، الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، "يهدد حرية التعبير على الإنترنت"، مطالبة النواب برده.
وقالت المنظمة، في بيان حمل توقيع الباحث أول في المنظمة كريستوف ويلكي صدر أمس، إنه "لطالما فرضت الحكومة الأردنية، قيوداً على كيفية تعبير الأردنيين، عن آرائهم وأفكارهم"، معتبرة انها "تحاول الآن مد هذه القيود إلى التعبير على الإنترنت".
وأضافت أن "أخطار" القانون المقترح على التعبير عن الرأي على الإنترنت "تنبع من تعريف القانون الفضفاض للمطبوعات الإلكترونية، الخاضعة للقانون، وتنبع ايضا من قدرة السلطة التنفيذية على حجب المواقع"، فضلا عن "القيود غير المعقولة على المحتوى الإلكتروني، بما في ذلك التعليقات التي ينشرها مستخدمو المواقع".
وقالت المنظمة إن التغييرات المقترحة على مادتين من مواد القانون "تُمكنان السلطات من حجب المواقع، في ظروف معينة، وهما المادتان 48 و49، اللتان "تعطيان مدير المطبوعات والنشر سلطة حجب المواقع غير المرخصة، أو التي ترى أنها تخرق أي قانون"، فضلا عن منحه "سلطة إغلاق مكتب الموقع، إن وُجد، دون إبداء سبب، ودون الحصول على أمر من المحكمة بذلك".
كما اعتبرت المنظمة أن مطلب التدقيق في التعليقات، لتحري صحتها، "مطلب غير معقول"، لأسباب كثيرة، من بينها ضخامة عدد التعليقات، التي ينشرها المستخدمون بعد ظهور المادة الخبرية بقليل على الموقع، وصعوبة تأكيد "صحة" التعليق، المنطوي على آراء.
وزادت "هيومن رايتس ووتش" أن مطلب امتناع مديري المواقع، عن نشر تعليقات المستخدمين، التي "تخالف القوانين"، يكون له هدف مشروع، عندما تخرق التعليقات القوانين المعقولة، "لكن القوانين الأردنية لا تدخل ضمن القوانين المعقولة، التي لا تناقض المعايير الدولية لحرية التعبير".
كما نبهت انه "يمكن أن يستتبع نشر التعليقات المنطوية على القدح والذم، أو تلك التي تحرض على العنف، ضرورة إزالة هذه التعليقات، لا أن تتم مقاضاة مديري المواقع، كما تتطلب القوانين الأردنية". كما عارضت المنظمة شروط ترخيص المطبوعات الإلكترونية، في مشروع القانون، لأنها "تناقض المعايير الدولية".
وقالت إن مطالبة المدونين، ونشطاء حقوق الإنسان، الذين يكتبون على مواقعهم، أو عبر غير ذلك من سبل نشر المعلومات على الإنترنت، بأن يحصلوا على تراخيص، "يعني فرض أعباء غير لازمة على حقهم في حرية التعبير"، كما أن "القيود على المحتوى مع المعاقبة على التشهير جنائياً، والقيود على تعليقات المستخدمين، هو أمر مؤداه الإخفاق في الوفاء بمعايير القيود المسموح بفرضها على حق حرية التعبير".تعليق
تعليق