المواقع الإلكترونية !!!

[jamal nashwan]

وين ابو زبديه فوت وضح عشان انا توترت

خير إن شاء الله يا لورد .. أبو أحمد قال .. لعله خير

والخير بوجهك وبوجهه ووجوه الأجاويد ..

[أبو أحمد زبدية]

نحمد الله على نعمة الديمقراطية فيما يسمونه بلاد الكفر والذي يتهاتف على ابواب سفاراته وزراء ونواب واعيان ،، يعيش مجلسي النواب والاعيان ،،، تعيش الحكومة ،،يعيش الوزراء المتعاقدون الذين اصبحوا اربعة الاف وزير براتب ٣٦٠٠ دينار شهريا غير الامتيازات ،،، واخيرا انتو ليش زعلانين الحكومة بتفهم اكثر منا وبتعرف مصلحتنا حتى لو بهدلوك ومرمطوك برضو لمصلحتك ،،،، ولو سكروا موقع رياضي برضوا لمصلحتك
بدي ابيع بيتي اللي حاب يشتري يراسلني.

[أبو أحمد زبدية]

سيتم استشارة احد المحامين المختصين في الامر وربنا يجيب اللي فيه الخير

[jamal nashwan]

لا حول ولا قوة إلا بالله ..

الله المستعان أخي أبو أحمد زبدية

[Yazeed]

من الواضح أن القانون يشتمل على مواد تعجيزية ،،، فالملاحظات الجانبية تؤكد استحالة تنفيذ مواد هذا القانون وأهمها أن القانون لم يفرق بين المواقع التي تبث من الأردن أو من الخارج وهو ما يعني بأن أي موقع ينشر أخبارا عن الأردن وتعليقات مطالب بالتسجيل بشكل رسمي في دائرة المطبوعات والنشر الأردنية ،،، فتنظيم العمل في المواقع الالكترونية أمر هام وأظن أن تسجيل المواقع الأردنية بشكل قانوني أمر طبيعي ولكن كيف للموقع أن يتحمل مسؤولية التعليقات وأن يتأكد من صحتها قبل نشرها مثلما من الصعب الاحتفاظ بأرشيف التعليقات لمدة ستة أشهر وغيرها من الأمور التعجيزية ،،،

أشكرك أخي جمال على إثارة هذه النقطة الهامة ،،، والشكر الموصول للأخ سعيد على تبرعه بتقديم المساعدة وكذلك لكافة الأخوة الذين شاركوا في هذا الموضوع وذلك لأهميته ،،،

[AbuLamar]

لاحول ولاقوه الابالله
وحسبي الله ونعم الوكيل

[أشرف شاكر]

لم أرغب التسرع بالتعليق على هذا الموضوع المثير للجدل
ولكنني خلصت لأمر غاية في الأهمية
القانون الأردني يتعلق وينطبق على المواقع المرخصة محليًا.. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتم تطبيقه على المواقع المسجلة خارج الأردن لأن ذلك مخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية.. فمن غير المعقول أن يُطبق القانون على موقع صيني أو روسي المنشأ.. ولكن في المقابل فإن أكثر ما نخشاه أن يتم حجب المواقع المسجلة خارجيًا ذات الارتباطات بالأردن بعلاقة إما اجتماعية أو سياسية أو رياضية أو ثقافية أو غير ذلك.

[jamal nashwan]

من الواضح أن القانون يشتمل على مواد تعجيزية ،،، فالملاحظات الجانبية تؤكد استحالة تنفيذ مواد هذا القانون وأهمها أن القانون لم يفرق بين المواقع التي تبث من الأردن أو من الخارج وهو ما يعني بأن أي موقع ينشر أخبارا عن الأردن وتعليقات مطالب بالتسجيل بشكل رسمي في دائرة المطبوعات والنشر الأردنية ،،، فتنظيم العمل في المواقع الالكترونية أمر هام وأظن أن تسجيل المواقع الأردنية بشكل قانوني أمر طبيعي ولكن كيف للموقع أن يتحمل مسؤولية التعليقات وأن يتأكد من صحتها قبل نشرها مثلما من الصعب الاحتفاظ بأرشيف التعليقات لمدة ستة أشهر وغيرها من الأمور التعجيزية ،،،

أشكرك أخي جمال على إثارة هذه النقطة الهامة ،،، والشكر الموصول للأخ سعيد على تبرعه بتقديم المساعدة وكذلك لكافة الأخوة الذين شاركوا في هذا الموضوع وذلك لأهميته ،،،

العفو منك أخي " أبو اليزيد " ، والشكر الجزيل الواجب أيضًا للأخ العزيز " أبو عمرو " على إدراج تلك التعديلات التي تحمل في طياتها أمورًا وطلباتٍ تعجيزية بحق ، فلقد كانت أمامي نسخة مصورة من هذه التعديلات المنشورة في الجريدة الرسمية ولم أتمكن " لعدم مقدرتي " من إدراجها عند طرحي لهذا الموضوع !!.. وعليه فإنني أنوه وأدعو الأخوة المختصين والمتمكنين ومن لديهم المعرفة والدراية للحصول على نسخة من الجريدة الرسمية بهذا الخصوص ، وكذلك للحصول على المدونات والتعليقات والأفكار والمواضيع التي طُرِحَتْ تعقيبًا وتوضيحًا وتفسيرًا لهذه المواد المعدلة لقانون المطبوعات والنشر لسنة 1998 ومتابعة هذه الأمور في مختلف وسائل الإعلام .. ففيها - إن شاء الله - ما يُفيد لإيجاد ثغرة في مواد هذا القانون المعدل ..

[jamal nashwan]

لم أرغب التسرع بالتعليق على هذا الموضوع المثير للجدل
ولكنني خلصت لأمر غاية في الأهمية
القانون الأردني يتعلق وينطبق على المواقع المرخصة محليًا.. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتم تطبيقه على المواقع المسجلة خارج الأردن لأن ذلك مخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية.. فمن غير المعقول أن يُطبق القانون على موقع صيني أو روسي المنشأ.. ولكن في المقابل فإن أكثر ما نخشاه أن يتم حجب المواقع المسجلة خارجيًا ذات الارتباطات بالأردن بعلاقة إما اجتماعية أو سياسية أو رياضية أو ثقافية أو غير ذلك.

نسأل الله أن تكون هذه الفقرة التي أوردتَها تنطبق على حالنا هذا أخي " أبو محمد " .. وأن يكون البند التالي أحد الثغرات التي يمكن البناء عليه في عدم تطبيق هذه التعديلات على موقعنا ..

البند رقم
49
1-2

المتعلق بالمواقع الخارجية والمجهول مالكها ..

لكن البند واضح .. وله مخرج وتبرير للتطبيق وهو الإعلان عن شمول هذه التعديلات للمواقع الخارجية ، ثم نشر هذا الشمول وهذه التعديلات في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة وهذا طبعًا في بلد منشأ الموقع الإلكتروني ..

[أبو أحمد زبدية]

باعتقادي ان تسجيل الموقع يعتبر خنوع وليس احتراما للقوانين فهذا القانون عرفي بتميز ،،،، وقد تم اقراره للتغطية على المفسدين واصحاب الكروش وحمايتهم ،،

[محمد الرمحي]

الله لا يقدر ويسكروه

[jamal nashwan]

باعتقادي ان تسجيل الموقع يعتبر خنوع وليس احتراما للقوانين فهذا القانون عرفي بتميز ،،،، وقد تم اقراره للتغطية على المفسدين واصحاب الكروش وحمايتهم ،،

أخي " أبو أحمد "

هذا القانون من أغراضه " الجباية " وجمع رسوم التسجيل وما إلى ذلك وهذا الأمر " مقدور عليه " بهمة الجميع .. وولا خنوع ولا غيره !!..
والحمد لله موقعنا من أنظف المواقع وأكثرها شفافية واحترامًا للقوانين والأعراف .. لكن المشكلة أن مواد هذا القانون تحتوي على نصوص فيها من التعقيد والتعجيز والتضييق ما يدفع المواقع الإلكترونية وموقعنا منها إلى أن نقع في محظور هذه التعقيدات وبالتالي فرض غرامات ومخالفات .. وربما الحظر !!

فهل نحن قادرون على مجابهة هذه التعقيدات من خلال تلبية متطلبات هذه المواد ؟؟ أو هل هناك من مخارج وثغرات قانونية للالتفاف على نصوص هذه المواد واستغلالها في عدم تطبيقها على موقعنا ؟؟

يا حبذا إبداء النصح والمشورة من الأخوة الأعضاء المحامين والمختصين في موقعنا ..

[هشام الحوت]

ابو احمد الزبديه وزملاءه كفيلين بالتصويب للوضع الرجال قدها باذن الله

[حنان عبد الرحمن عز]

السلام عليكم
كل الشكر عمي جمال على هذا الطرح المهم
في البداية موقعنا سيكون أحد المواقع التي ينطبق عليها القانون المعدل ومع أن الحبال طويلة جدا إلا أنه سيكون أحد تلك المواقع وفي كل الأحوال أي قرار سيكون قابل للطعن لدى محكمة العدل العليا وبإمكان المواقع الإلكترونية البدء بجمع التوكيلات القانونية لغايات الطعن القضائي بعدم دستورية تعديلات قانون المطبوعات والنشر
ولكن وبكل أسف بالنهاية لا أعتقد بأن هنالك رجوع عن أي نص ورد في تعديلات قانون المطبوعات لاسيّما وأنه استكمل مراحله القانونية وتمت مصادقته رسمياً من جلالة الملك بالشكل الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب ونشره في الصحف الرسمية فبعد مرور مهلة التسعين يوما التي منحها القانون لناشري المواقع الالكترونية منذ نشر القانون في الجريدة الرسمية للتقدم للتسجيل والترخيص فإنه سيتم حجب المواقع غير المسجلة

[حنان عبد الرحمن عز]

لم أرغب التسرع بالتعليق على هذا الموضوع المثير للجدل
ولكنني خلصت لأمر غاية في الأهمية
القانون الأردني يتعلق وينطبق على المواقع المرخصة محليًا.. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتم تطبيقه على المواقع المسجلة خارج الأردن لأن ذلك مخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية.. فمن غير المعقول أن يُطبق القانون على موقع صيني أو روسي المنشأ.. ولكن في المقابل فإن أكثر ما نخشاه أن يتم حجب المواقع المسجلة خارجيًا ذات الارتباطات بالأردن بعلاقة إما اجتماعية أو سياسية أو رياضية أو ثقافية أو غير ذلك.

القانون واضح عمي أبو محمد
مدام بدك تنشر أخبار محلية بدك تسجل الموقع
بعد التسجيل أعتقد بأنه بالإمكان إيجاد حلول للبنود المعدله مثل الاحتفاظ بالتعليقات ستة أشهر أو مراقبة التعليقات قبل نشرها ..لكن التسجيل ما عنه