تويت
شخصية وحداتية واعية مثقفة هادئة ..عرفناها عن طريق " كورة" وباكورة مشاركاته هناك بمقال نال اعجاب الجميع من مختلف الميول " حوار مع سمكه " ... مكوك لا يهدأ ... باحث عن الحقيقة ... كتلة اخلاق ..
صاحب قلم جريء وصادق (رغم انه وحداتي لكن يعطي الجميع حقهم )... ورؤية ثاقبة .. حريص على نقل الخبر اليقين ....
كاتب من طراز رفيع .... وثقافة رياضية قل نظيرها ...بحار متنقل زار العديد من الدول مما كان له الاثر الكبير في صقل شخصيته واكسابها الخبرة في مختلف المجالات ..
انموذج للوحداتي المثقف الناجح علميا ...حاصل على شهادة الماجستير في ادارة الجودة وفي مرحلة الحصول على شهادة الدكتوراة ....نميط اللثام عن شخصية
عضو الوحدات نت الصديق العزيز (علي ابو عبدالله) ...ونود اظهار مجال اخر ابدع فيه صديقنا
لعل وعسى ان تنال اعجابكم
إتفاقية إستيراد الغاز: وإستمرار جدلية تباين رؤية الدولة والمواطن .. كتب المهندس علي ابو صعيليك
في البداية لابد من توضيح بعض المعلومات العامه عن إستيراد الأردن للغاز من الكيان الصهيوني المحتل الذي أقيم بقوة الإحتلال على أرض فلسطين العربيه بداية من عام 1948 وجرد اهلها من أبسط حقوقهم في حياة كريمة على أرضهم ويعيش الغالبية العظمى من اهلها منتشرين في عدة دول بسبب ذلك الإحتلال المستمر. ورسميا فقد وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (مملوكة للحكومة الاردنية) اتفاقا مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية لتوريد الغاز من حقل تمار (يقع في البحر المتوسط وعوائدة تعود للكيان الصهيوني) ويبدأ تنفيذ العقد منذ بداية العام الجاري 2020 لمدة 15 عام وقيمتة 10 مليارات دولار ويوجد شرط جزائي في حال الإخلال بتطبيق الإتفاقية يبلغ مليار ونصف دولار أمريكي، علما أن استيراد الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني المحتل قد بدأ سابقا بإتفاقية سابقة مع شركتي البوتاس وبرومين الأردن عام 2014، وفي الجواب الرسمية للموضوع فهنالك تحرك من قبل بعض النواب ضد هذه الإتفاقيه وحسب بعض وسائل الإعلام فقد أكدت المحكمة الدستورية سابقا أن إتفاقية إستيراد الغاز لا تحتاج أصلا لموافقة مجلس الأمة، بينما صدرت بعض التصريحات الرسمية بأن هذه الإتفاقيه ستوفر قرابة نصف مليار سنويا من الإنفاق في مجال الطاقة. والمتتبع للشأن العام يجد ان هنالك حالة جدلية مستمرة لم تأخذ حقها من النقاش والبحث وبالتالي لايوجد نتائج وبين الحين والأخر تطفوا إلى السطح هذه الجدليه وندخل في متاهة جديدة من الحديث الغير مستند على دراسة علمية وهي سهولة تغيير الإنسان لجلدة ومواقفة ومبادئة عندما يستلم موقعا عاما ضمن إطار الدولة وهو يعلم حق المعرفة أن هنالك سياسة عامة للدوله (علما أن الأردن يرتبط بإتفاق سلام مع الكيان الصهيوني المحتل) يجب عليه أن يسير ضمن إطارها الذي يختلف جذريا عن مبادئة، فما هي حقيقة الدوافع التي تجعل الإنسان يتخلى عن مبادئه؟ هل هي الأموال والجاه والنفوذ؟ أم أن تلك المبادئ من الأصل ضعيفة وليست واقعيه؟ أم أن هنالك أسباب أرى نجهلها؟ فعلى سبيل المثال فإن أحد ابرز المعارضين عندما كان نائبا في البرلمان تحول بقدرة قادر تماما عندما أصبح رئيس وزراء في فترة لاحقه وكان هنالك تباين شديد جدا في مواقفه عندما كان نائب مع تلك القرارات التي أصدرها بصفتة رئيس وزراء، ومن المركد أنه كان في حالة مادية معقولة قبل أن يتولى المنصب الحكومي الأكبر، ولذلك كان من الممكن أن يحافظ على مبادىء أعلنها للجميع خلال فترته كنائب ولذلك قد لا يكون المال هو السبب وقد يكون هو السبب فكما يقول الحبيب المصطفى { لو كان لإبن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب}. إن وجود إتفاقية لإستيراد الغاز وأي تعامل مع الكيان الصهيوني المحتل هي إستمرارية للعديد من التناقضات اليومية المستمرة ما بين سياسة الدولة الرسمية من جهة وما يعبر عنه الكثير من المواطنيين الرافضين لأي تعامل مع هذا الكيان من جهة أخرى، لأن الكثير من المواطنين لازال يؤمن بأن هذا الكيان كعدو محتل لأرض فلسطين بينما تتعامل معه الدولة على عكس ذلك كدولة جوار ترتبط معه بإتفاقية سلام، والملفت للنظر أن من يقوم بتنفيذ سياسة الدولة مع هذا المحتل هم في الأصل مواطنين كانوا يصنفون هذا الكيان بالعدو المحتل! ومن المؤكد ان هنالك صعوبات إقتصادية هائلة تتعرض لها بلادنا ولكن على المسؤول أن يبحث عن الكثير من الحلول التي تقلل هذه الفجوه مع المواطن لأن إستمرار غياب الثقة بين المواطن والمسؤول لا يبنى أوطاننا، والغاز متوفر في العديد من الدول ومنها عربيا مصر وقطر والجزائر وغيرها ورغم عدم إطلاعي بدقة على الموضوع إقتصاديا ولكن أكاد اجزم أنه من الممكن الحصول على عروض منافسه من هذه الدول وغيرها أيضا فهو أولا عن أخرا منتجا يباع هنا وهناك وله أسعار سوقية وتبقى أجور النقل تتفاوت، وأيضا لا يجب النظر للموضوع فقط من نواحي إقتصادية فهنالك نواحي أمنيه ومنها أن هذا الكيان المحتل له أهداف أعلن عنها مرارا وتكرارا وستبوح عن واقعها الأيام من أهداف توسعيه وما دخولة في إقتصادات الدول المجاوره إلا خطوة ستتبعها خطوات لسيطرة أشمل لم تستطع أن توفرها ألتهم العسكرية ولكنها وجدت لنفسها أبوابا اخرى تدخل منها. أخر الكلام، تم إحتلال فلسطين العربيه من قبل هذا الكيان بداية من عام 1948 والأن وبعد مرور ما يزيد عن سبعون عاما لازال الإنسان العربي بنفس الفكر المؤمن بأن هذا الكيان عدو محتل وسيخرج من الأرض المقدسمه لامحالة ولم تنجح الكثير من الجهود والاموال في تغيير هذه القناعات التي تتوارثها الأجيال ولن تنجح، وحتى هذا الغاز حتى قبل وصوله فهو منبوذا حالة كحال ذلك الكيان. aliabusaleek@yahoo.com
[url]http://www.jawharatarabnews.net/post.php?id=27738[/url
صاحب قلم جريء وصادق (رغم انه وحداتي لكن يعطي الجميع حقهم )... ورؤية ثاقبة .. حريص على نقل الخبر اليقين ....
كاتب من طراز رفيع .... وثقافة رياضية قل نظيرها ...بحار متنقل زار العديد من الدول مما كان له الاثر الكبير في صقل شخصيته واكسابها الخبرة في مختلف المجالات ..
انموذج للوحداتي المثقف الناجح علميا ...حاصل على شهادة الماجستير في ادارة الجودة وفي مرحلة الحصول على شهادة الدكتوراة ....نميط اللثام عن شخصية
عضو الوحدات نت الصديق العزيز (علي ابو عبدالله) ...ونود اظهار مجال اخر ابدع فيه صديقنا
لعل وعسى ان تنال اعجابكم
إتفاقية إستيراد الغاز: وإستمرار جدلية تباين رؤية الدولة والمواطن .. كتب المهندس علي ابو صعيليك
في البداية لابد من توضيح بعض المعلومات العامه عن إستيراد الأردن للغاز من الكيان الصهيوني المحتل الذي أقيم بقوة الإحتلال على أرض فلسطين العربيه بداية من عام 1948 وجرد اهلها من أبسط حقوقهم في حياة كريمة على أرضهم ويعيش الغالبية العظمى من اهلها منتشرين في عدة دول بسبب ذلك الإحتلال المستمر. ورسميا فقد وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (مملوكة للحكومة الاردنية) اتفاقا مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية لتوريد الغاز من حقل تمار (يقع في البحر المتوسط وعوائدة تعود للكيان الصهيوني) ويبدأ تنفيذ العقد منذ بداية العام الجاري 2020 لمدة 15 عام وقيمتة 10 مليارات دولار ويوجد شرط جزائي في حال الإخلال بتطبيق الإتفاقية يبلغ مليار ونصف دولار أمريكي، علما أن استيراد الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني المحتل قد بدأ سابقا بإتفاقية سابقة مع شركتي البوتاس وبرومين الأردن عام 2014، وفي الجواب الرسمية للموضوع فهنالك تحرك من قبل بعض النواب ضد هذه الإتفاقيه وحسب بعض وسائل الإعلام فقد أكدت المحكمة الدستورية سابقا أن إتفاقية إستيراد الغاز لا تحتاج أصلا لموافقة مجلس الأمة، بينما صدرت بعض التصريحات الرسمية بأن هذه الإتفاقيه ستوفر قرابة نصف مليار سنويا من الإنفاق في مجال الطاقة. والمتتبع للشأن العام يجد ان هنالك حالة جدلية مستمرة لم تأخذ حقها من النقاش والبحث وبالتالي لايوجد نتائج وبين الحين والأخر تطفوا إلى السطح هذه الجدليه وندخل في متاهة جديدة من الحديث الغير مستند على دراسة علمية وهي سهولة تغيير الإنسان لجلدة ومواقفة ومبادئة عندما يستلم موقعا عاما ضمن إطار الدولة وهو يعلم حق المعرفة أن هنالك سياسة عامة للدوله (علما أن الأردن يرتبط بإتفاق سلام مع الكيان الصهيوني المحتل) يجب عليه أن يسير ضمن إطارها الذي يختلف جذريا عن مبادئة، فما هي حقيقة الدوافع التي تجعل الإنسان يتخلى عن مبادئه؟ هل هي الأموال والجاه والنفوذ؟ أم أن تلك المبادئ من الأصل ضعيفة وليست واقعيه؟ أم أن هنالك أسباب أرى نجهلها؟ فعلى سبيل المثال فإن أحد ابرز المعارضين عندما كان نائبا في البرلمان تحول بقدرة قادر تماما عندما أصبح رئيس وزراء في فترة لاحقه وكان هنالك تباين شديد جدا في مواقفه عندما كان نائب مع تلك القرارات التي أصدرها بصفتة رئيس وزراء، ومن المركد أنه كان في حالة مادية معقولة قبل أن يتولى المنصب الحكومي الأكبر، ولذلك كان من الممكن أن يحافظ على مبادىء أعلنها للجميع خلال فترته كنائب ولذلك قد لا يكون المال هو السبب وقد يكون هو السبب فكما يقول الحبيب المصطفى { لو كان لإبن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب}. إن وجود إتفاقية لإستيراد الغاز وأي تعامل مع الكيان الصهيوني المحتل هي إستمرارية للعديد من التناقضات اليومية المستمرة ما بين سياسة الدولة الرسمية من جهة وما يعبر عنه الكثير من المواطنيين الرافضين لأي تعامل مع هذا الكيان من جهة أخرى، لأن الكثير من المواطنين لازال يؤمن بأن هذا الكيان كعدو محتل لأرض فلسطين بينما تتعامل معه الدولة على عكس ذلك كدولة جوار ترتبط معه بإتفاقية سلام، والملفت للنظر أن من يقوم بتنفيذ سياسة الدولة مع هذا المحتل هم في الأصل مواطنين كانوا يصنفون هذا الكيان بالعدو المحتل! ومن المؤكد ان هنالك صعوبات إقتصادية هائلة تتعرض لها بلادنا ولكن على المسؤول أن يبحث عن الكثير من الحلول التي تقلل هذه الفجوه مع المواطن لأن إستمرار غياب الثقة بين المواطن والمسؤول لا يبنى أوطاننا، والغاز متوفر في العديد من الدول ومنها عربيا مصر وقطر والجزائر وغيرها ورغم عدم إطلاعي بدقة على الموضوع إقتصاديا ولكن أكاد اجزم أنه من الممكن الحصول على عروض منافسه من هذه الدول وغيرها أيضا فهو أولا عن أخرا منتجا يباع هنا وهناك وله أسعار سوقية وتبقى أجور النقل تتفاوت، وأيضا لا يجب النظر للموضوع فقط من نواحي إقتصادية فهنالك نواحي أمنيه ومنها أن هذا الكيان المحتل له أهداف أعلن عنها مرارا وتكرارا وستبوح عن واقعها الأيام من أهداف توسعيه وما دخولة في إقتصادات الدول المجاوره إلا خطوة ستتبعها خطوات لسيطرة أشمل لم تستطع أن توفرها ألتهم العسكرية ولكنها وجدت لنفسها أبوابا اخرى تدخل منها. أخر الكلام، تم إحتلال فلسطين العربيه من قبل هذا الكيان بداية من عام 1948 والأن وبعد مرور ما يزيد عن سبعون عاما لازال الإنسان العربي بنفس الفكر المؤمن بأن هذا الكيان عدو محتل وسيخرج من الأرض المقدسمه لامحالة ولم تنجح الكثير من الجهود والاموال في تغيير هذه القناعات التي تتوارثها الأجيال ولن تنجح، وحتى هذا الغاز حتى قبل وصوله فهو منبوذا حالة كحال ذلك الكيان. aliabusaleek@yahoo.com
[url]http://www.jawharatarabnews.net/post.php?id=27738[/url
تعليق