عندما تفرض عقوبات على الأندية بسبب شغب او خروج جماهير عن النص فهذا اعتراف أن المنظومة الأمنية غير قادرة على السيطرة وضبط الامور داخل الملعب وفي الشارع. فاذا كانت الدولة غير قادرة فكيف تطلب من نادي كالفيصلي أو الوحدات القيام بذلك.
حقيقة إذا كانت الدولة بمؤسساتها وادواتها وماتملك من أجهزة غير قادرة فكيف لنادي الوحدات مثلا أو غيره ان يفعل شيئا
أو حتى اي مؤسسة مدنية،
ماذا ننتظر مثلا من الفيصلي والوحدات أن يضعو شرطة سرية مثلا أو أجهزة مراقبة لتستطيع أن تميز بين المسيء وغير المسيء
حتى لو هل تستطيع هذه المؤسسات أن تحاكم وتتخذ إجراء وتعاقب
فعلا مانراه مهزلة ،فهذه الأمور بكل تفاصيلها وظيفة الدولة والاجهزة الامنية المسخرة لها للقيام بدورها
ولو فرضنا أن مؤسسة ما قامت بهذا الدور واخرى واخرى حينها تصبح الفوضى هي العنوان
الأجهزة الأمنية موجودة وتقصيرها واضح فسكوتها عن جهة وتفعيل جهودها على جهة اخرى وقتما تشاء وكيفما تشاء هو من أدى إلى ما وصلنا له ،
لا أعلم لماذا لا تتخذ الدولة نماذج في الخارج على كيفية التعامل مع هذه الأمور،وضمن اطارها الصحيح،فالامر ليس بتلك الصعوبة فهناك دول تطبق القانون على كل من يخرج عن النص تطبيقا صحيحا فهذه امثلة ربما مالديها يفوق مالدينا باضعاف
وهنا أحذر أن العمل في هذا الإطار لاينبغي أن يفهم أن نلجأ للأحكام العسكرية ونعلن حالة الطوارئ،يجب أن تبقى في الإطار المدني ،حتى لايختلط الحابل بالنابل،
صور أخرى في الشارع وهي انتشار عمليات السطو المسلح على مراكز مدنية وبنوك ومؤسسات ،فهذه صورة واضحة للعجز الواضح،فليست قوة الاجهزة يحكم عليها بضبط المجرم خلال ساعات والظهور بمظهر البطل وتحقيق انجاز،القدرة والقوة تتلخص في منع الجريمة من وقوعها وليس انتظار وقوعها ثم القبض على الجاني والظهور على الشاشات،
حقيقة موضوع شغب الملاعب ليس بجديد على ملاعبنا ويحصل دائما،ولكن هناك تغطية متعمدة ربما وتثار فقط عندما يكون هناك طرف معين لأهداف معينة،
وعودة إلى مابدات الوحدات والفيصلي والجزيرة وما شابه ليسو الطرف المسؤول أو المطلوب منه أن يتخذ اجراء فما قرارات الاتحاد بحرمان الجماهير من حضور المباريات وفرض الغرامات ماهي إلا ذر للرماد في العيون.
حقيقة إذا كانت الدولة بمؤسساتها وادواتها وماتملك من أجهزة غير قادرة فكيف لنادي الوحدات مثلا أو غيره ان يفعل شيئا
أو حتى اي مؤسسة مدنية،
ماذا ننتظر مثلا من الفيصلي والوحدات أن يضعو شرطة سرية مثلا أو أجهزة مراقبة لتستطيع أن تميز بين المسيء وغير المسيء
حتى لو هل تستطيع هذه المؤسسات أن تحاكم وتتخذ إجراء وتعاقب
فعلا مانراه مهزلة ،فهذه الأمور بكل تفاصيلها وظيفة الدولة والاجهزة الامنية المسخرة لها للقيام بدورها
ولو فرضنا أن مؤسسة ما قامت بهذا الدور واخرى واخرى حينها تصبح الفوضى هي العنوان
الأجهزة الأمنية موجودة وتقصيرها واضح فسكوتها عن جهة وتفعيل جهودها على جهة اخرى وقتما تشاء وكيفما تشاء هو من أدى إلى ما وصلنا له ،
لا أعلم لماذا لا تتخذ الدولة نماذج في الخارج على كيفية التعامل مع هذه الأمور،وضمن اطارها الصحيح،فالامر ليس بتلك الصعوبة فهناك دول تطبق القانون على كل من يخرج عن النص تطبيقا صحيحا فهذه امثلة ربما مالديها يفوق مالدينا باضعاف
وهنا أحذر أن العمل في هذا الإطار لاينبغي أن يفهم أن نلجأ للأحكام العسكرية ونعلن حالة الطوارئ،يجب أن تبقى في الإطار المدني ،حتى لايختلط الحابل بالنابل،
صور أخرى في الشارع وهي انتشار عمليات السطو المسلح على مراكز مدنية وبنوك ومؤسسات ،فهذه صورة واضحة للعجز الواضح،فليست قوة الاجهزة يحكم عليها بضبط المجرم خلال ساعات والظهور بمظهر البطل وتحقيق انجاز،القدرة والقوة تتلخص في منع الجريمة من وقوعها وليس انتظار وقوعها ثم القبض على الجاني والظهور على الشاشات،
حقيقة موضوع شغب الملاعب ليس بجديد على ملاعبنا ويحصل دائما،ولكن هناك تغطية متعمدة ربما وتثار فقط عندما يكون هناك طرف معين لأهداف معينة،
وعودة إلى مابدات الوحدات والفيصلي والجزيرة وما شابه ليسو الطرف المسؤول أو المطلوب منه أن يتخذ اجراء فما قرارات الاتحاد بحرمان الجماهير من حضور المباريات وفرض الغرامات ماهي إلا ذر للرماد في العيون.

تعليق