من هو احمد سعدات - من هو احمد سعدات - من هو احمد سعدات - من هو احمد سعدات - من هو احمد سعدات
من هو الرفيق / أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
من هو الرفيق / أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
- ولد الرفيق الأمين العام أحمد سعدات عبد الرسول في مدينة البيرة عام 1953، لأسرة مناضلة هُجرت من قريتها الأصلية دير طريف عام 1948 إثر الغزوة الصهيونية
- عاش طفولته وترعرع في مدينة البيرة شاهداً على ممارسات قوات الاحتلال الصهيوني، فأنهى دراسته حتى تخرج من معهد المعلمين في مدينة رام الله عام 1975 - تخصص رياضيات.
- التحق الرفيق أحمد سعدات بصفوف العمل الوطني في إطار العمل الطلابي منذ نعومة أظفاره، بعد هزيمة حزيران عام 1967. وفي عام 1969 انضم لصفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
- اعتقل أكثر من مرة إثر نشاطه الوطني وكانت المرة الأولى في شهر شباط عام 1969 حيث اعتقل لمدة ثلاثة شهور، ولم تمض شهور قليلة حتى أعادت سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقاله للمرة الثانية في نيسان من العام 1970 وأمضى 28 شهراً في سجون الاحتلال.
- في آذار عام 1973 اعتقل للمرة الرابعة وأمضى عشرة أشهر، وأعيد اعتقاله للمرة الرابعة في أيار 1975 لمدة 45 يوماً، وفي أيار عام 1976 أعتقل للمرة الخامسة وحكمت محاكم العدو عليه بالسجن مدة أربع سنوات.
- اعتقل للمرة السادسة في تشرين الثاني 1985 لمدة عامين ونصف، وبعد اندلاع الانتفاضة المجيدة الأولى وتحديداً في شهر شهر آب عام 1989 أعيد اعتقاله للمرة السابعة فأمضى في الاعتقال الاداري مدة تسعة أشهر. وفي المرة الثامنة أعتقل عام 1992 لمدة ثلاثة عشر شهراً أمضاها في الاعتقال الإداري أيضاً.
- بعد توقيع القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات أوسلو سيئة الذكر، وتولي السلطة الفلسطينية مهامها في مناطق الحكم الذاتي، أقدمت السلطة الفلسطينية على اعتقال الرفيق أحمد سعدات ثلاث مرات ، في كانون أول 1995 ، وفي كانون الثاني 1996 وفي آذار 1996.
- تقلد الرفيق أحمد سعدات مسؤوليات متعددة ومتنوعة داخل السجون وخارجها ، وانتخب عضواً في اللجنة المركزية العامة للجبهة في المؤتمر الرابع العام 1981، وفي المؤتمر الوطني الخامس عام 1993 أعيد انتخابه لعضوية اللجنة المركزية العامة والمكتب السياسي أثناء وجوده في المعتقل الإدارى، وأعيد انتخابه لعضوية اللجنة المركزية العامة، والمكتب السياسي في المؤتمر الوطني السادس العام 2000.
- كان الرفيق الأمين العام عضواً في لجنة فرع الجبهة الشعبية في الوطن المحتل، وأصبح مسؤولاً لفرع الضفة الغربية منذ العام 1994.
- إثر إقدام حكومة الاحتلال الصهيوني على اغتيال الرفيق المعلم القائد الوطني أبو علي مصطفى، تداعت هيئات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لانتخاب أميناً عاماً للجبهة، فانتخبت الرفيق أحمد سعدات بداية تشرين الأول العام 2001.
- في الخامس عشر من كانون ثاني عام 2001 أقدمت السلطة الفلسطينية وبمؤامرة دنيئة على اعتقال الرفيق أحمد سعدات تنفيذاً لإملاءات وضغوط الحكومة الإسرائيلية إثر قيام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتصفية المجرم الصهيوني رحبعام زئيفي في تشرين أول 2000، وفي أيار 2001 نُقل الرفيق أحمد سعدات ورفاقه الأبطال الذين تتهمهم إسرائيل بتصفية المجرم زئيفي إلى سجن أريحا تحت وصاية أمريكية – بريطانية، فيما سُمي في حينه صفقة المقاطعة سيئة الصيت والسمعة.
لم تنجح الاعتقالات المتكررة للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات في عرقلة نشاطه الوطني ومزاولة مسئوليات متعددة داخل السجون وخارجها.
وضربت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 14-3-2006 حصارا مشددا على مقر المقاطعة في مدينة أريحا بالضفة الغربية؛ حيث يعتقل سعدات منذ عام 2001 بتهمة اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زائيفي عام 2000.
وسعدات النائب المنتخب عن المجلس التشريعي الحالي أيضا عضو في المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس قائمة الشهيد أبو علي مصطفى في انتخابات المجلس التشريعي التي جرت في 25 يناير 2006.
ولد أحمد سعدات عبد الرسول في مدينة ألبيرة بالضفة الغربية عام 1953 لأسرة مناضلة تم تهجيرها من قريتها الأصلية دير طريف عام 1948، وعاش طفولته وترعرع في مدينة ألبيرة وأكمل مراحل دراسته هناك وتخرج في معهد المعلمين بمدينة رام الله عام 1975 تخصص رياضيات، وهو أب لأربعة أبناء.
ومنذ نعومة أظفاره التحق سعدات بصفوف العمل الوطني في إطار العمل الطلابي بعد هزيمة يونيو عام 1967 وفي عام 1969 انضم لصفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
اعتقالات
واعتقل سعدات أكثر من مرة كانت المرة الأولى في شهر فبراير عام 1969 اعتقل خلالها لمدة 3 أشهر، ولم تمض شهور قليلة حتى أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله للمرة الثانية في إبريل من العام 1970 وأمضى 28 شهرا في سجون الاحتلال.
وفي مارس عام 1973 اعتقل للمرة الثالثة وأمضى 10 أشهر، وأعيد اعتقاله للمرة الرابعة في مايو 1975 لمدة 45 يوما، وفي مايو عام 1976 اعتقل للمرة الخامسة وحكمت محاكم العدو عليه بالسجن مدة 4 سنوات.
أما المرة السادسة فكانت في نوفمبر 1985 لمدة عامين ونصف، وبعد اندلاع الانتفاضة الأولى وتحديدا في أغسطس عام 1989 أعيد اعتقاله للمرة السابعة فأمضى في الاعتقال الإداري مدة 9 أشهر.
وفي المرة الثامنة اعتقل عام 1992 لمدة 13 شهرا أمضاها في الاعتقال الإداري أيضا.
وبعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية لاتفاقات أوسلو وتولي السلطة الفلسطينية مهامها لم تنته رحلة الاعتقالات لسعدات حيث أقدمت السلطة الفلسطينية على اعتقاله 3 مرات، في ديسمبر 1995، وفي يناير 1996 وفي مارس 1996.
مسئوليات خلف الأسوار
وتقلد أحمد سعدات مسئوليات متعددة داخل السجون وخارجها، وانتخب عضوا في اللجنة المركزية العامة للجبهة في المؤتمر الرابع عام 1981، وفي المؤتمر الوطني الخامس عام 1993 أعيد انتخابه لعضوية اللجنة المركزية العامة والمكتب السياسي أثناء وجوده في المعتقل الإداري، وأعيد انتخابه لعضوية اللجنة المركزية العامة، والمكتب السياسي في المؤتمر الوطني السادس عام 2000.
وكان سعدات عضوا في لجنة فرع الجبهة الشعبية على مستوى الوطن وأصبح مسئولا لفرع الضفة الغربية منذ العام 1994.
وإثر إقدام الاحتلال على اغتيال أبو علي مصطفى أمين الجبهة الشعبية بصاروخين استهدفا مكتبه في مدينة رام الله تداعت هيئات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لانتخاب أمين عام جديد لها فانتخبت أحمد سعدات بداية أكتوبر العام 2001.
وكان التاريخ الفاصل والحدث الأهم في حياة سعدات في 15 يناير عام 2001 عندما أقدمت السلطة الفلسطينية على اعتقال أحمد سعدات تنفيذا لإملاءات وضغوط الحكومة الإسرائيلية إثر قيام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زائيفي في أكتوبر 2000.
صفقة المقاطعة
وتعرض سعدات للاختطاف وتم احتجازه في مقر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى أن قامت القوات الإسرائيلية بمحاصرة مقر عرفات مطالبة بتسليمها سعدات و4 من رفاقه تتهمهم بالوقوف وراء اغتيال زائيفي وتم في عام 2002 عقد صفقة لفك الحصار عن مقر عرفات عرفت "بصفقة المقاطعة" بناءً عليها سجن سعدات ورفاقه في سجن أريحا الفلسطيني تحت حراسة رجال أمن أمريكيين وبريطانيين. ووصفتها آنذاك الجبهة الشعبية بالصفقة سيئة الصيت والسمعة.
وخلال اعتقاله لدى السلطة تقدم محامون بدعوى للإفراج عنه إلى محكمة العدل العليا الفلسطينية طبقا للقانون الفلسطيني الذي يجعل النظر في أمره من صلاحيات القضاء الفلسطيني وبتاريخ 3/6/2002 صدر حكم بالإفراج عنه.
في نفس يوم صدور الحكم جاء المسئول عن الحراسة وهو بريطاني يدعى فيليب ليطمئن أنه ما زال رهن الاعتقال وتوجه له ببعض الأسئلة التحقيقية محذرا إياه بعدم الخروج من السجن.
والتقى سعدات مع جميع من تقلدوا وظيفة وزير الداخلية بعد إقرار هذا الموقع وطالبهم بتحديد الوصف القانوني لوضعه وخطواتهم لتصحيحه.
ورأس أحمد سعدات قائمة الشهيد أبو علي مصطفى لانتخابات المجلس التشريعي في يناير 2006، ولم يسمح له بممارسة دعايته الانتخابية المباشرة واتصاله مع الجمهور، كما لم يأخذ فرصته في الحديث عبر التلفزيون الفلسطيني في فترة الدعاية الخاصة بقائمة الشهيد أبو علي مصطفى.
وفاز سعدات في الانتخابات التشريعية بالإضافة إلى 2 من رفاقه في القائمة وهما جميل المجدلاوي وخالدة جرار
سيكتب التاريخ بأحرف من دم بطوله وصمود الرفيق ابو غسان في مقارعه السجان الصهيوني ومعتقلاته
سيبقى ردك ووعدك زلزالا يؤرق العدو الصهيوني وعملائه
لا نامت اعين الجبناء وكل من تأمر على اعتقالك
تحية الاسلام
جزاك الله خيرا وبارك الله لك وعليك
أزكى التحيات وأجملها..وأنداها
وأطيبها..أرسلهااليك
بكل ود وحب وإخلاص..
تعجز الحروف أن تكتب ما يحمل قلبي
من تقدير واحترام..
وأن تصف ما اختلج بملء فؤادي
من ثناء واعجاب..فما أجمل
أن يكون الإنسان شمعة
تُنير دروب الحائرين..
دمت بخير
رحم الله والدي ووالديك
كل عام وانت الى الله اقرب
من هو الرفيق / أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
من هو الرفيق / أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
- ولد الرفيق الأمين العام أحمد سعدات عبد الرسول في مدينة البيرة عام 1953، لأسرة مناضلة هُجرت من قريتها الأصلية دير طريف عام 1948 إثر الغزوة الصهيونية
- عاش طفولته وترعرع في مدينة البيرة شاهداً على ممارسات قوات الاحتلال الصهيوني، فأنهى دراسته حتى تخرج من معهد المعلمين في مدينة رام الله عام 1975 - تخصص رياضيات.
- التحق الرفيق أحمد سعدات بصفوف العمل الوطني في إطار العمل الطلابي منذ نعومة أظفاره، بعد هزيمة حزيران عام 1967. وفي عام 1969 انضم لصفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
- اعتقل أكثر من مرة إثر نشاطه الوطني وكانت المرة الأولى في شهر شباط عام 1969 حيث اعتقل لمدة ثلاثة شهور، ولم تمض شهور قليلة حتى أعادت سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقاله للمرة الثانية في نيسان من العام 1970 وأمضى 28 شهراً في سجون الاحتلال.
- في آذار عام 1973 اعتقل للمرة الرابعة وأمضى عشرة أشهر، وأعيد اعتقاله للمرة الرابعة في أيار 1975 لمدة 45 يوماً، وفي أيار عام 1976 أعتقل للمرة الخامسة وحكمت محاكم العدو عليه بالسجن مدة أربع سنوات.
- اعتقل للمرة السادسة في تشرين الثاني 1985 لمدة عامين ونصف، وبعد اندلاع الانتفاضة المجيدة الأولى وتحديداً في شهر شهر آب عام 1989 أعيد اعتقاله للمرة السابعة فأمضى في الاعتقال الاداري مدة تسعة أشهر. وفي المرة الثامنة أعتقل عام 1992 لمدة ثلاثة عشر شهراً أمضاها في الاعتقال الإداري أيضاً.
- بعد توقيع القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات أوسلو سيئة الذكر، وتولي السلطة الفلسطينية مهامها في مناطق الحكم الذاتي، أقدمت السلطة الفلسطينية على اعتقال الرفيق أحمد سعدات ثلاث مرات ، في كانون أول 1995 ، وفي كانون الثاني 1996 وفي آذار 1996.
- تقلد الرفيق أحمد سعدات مسؤوليات متعددة ومتنوعة داخل السجون وخارجها ، وانتخب عضواً في اللجنة المركزية العامة للجبهة في المؤتمر الرابع العام 1981، وفي المؤتمر الوطني الخامس عام 1993 أعيد انتخابه لعضوية اللجنة المركزية العامة والمكتب السياسي أثناء وجوده في المعتقل الإدارى، وأعيد انتخابه لعضوية اللجنة المركزية العامة، والمكتب السياسي في المؤتمر الوطني السادس العام 2000.
- كان الرفيق الأمين العام عضواً في لجنة فرع الجبهة الشعبية في الوطن المحتل، وأصبح مسؤولاً لفرع الضفة الغربية منذ العام 1994.
- إثر إقدام حكومة الاحتلال الصهيوني على اغتيال الرفيق المعلم القائد الوطني أبو علي مصطفى، تداعت هيئات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لانتخاب أميناً عاماً للجبهة، فانتخبت الرفيق أحمد سعدات بداية تشرين الأول العام 2001.
- في الخامس عشر من كانون ثاني عام 2001 أقدمت السلطة الفلسطينية وبمؤامرة دنيئة على اعتقال الرفيق أحمد سعدات تنفيذاً لإملاءات وضغوط الحكومة الإسرائيلية إثر قيام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتصفية المجرم الصهيوني رحبعام زئيفي في تشرين أول 2000، وفي أيار 2001 نُقل الرفيق أحمد سعدات ورفاقه الأبطال الذين تتهمهم إسرائيل بتصفية المجرم زئيفي إلى سجن أريحا تحت وصاية أمريكية – بريطانية، فيما سُمي في حينه صفقة المقاطعة سيئة الصيت والسمعة.
لم تنجح الاعتقالات المتكررة للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات في عرقلة نشاطه الوطني ومزاولة مسئوليات متعددة داخل السجون وخارجها.
وضربت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 14-3-2006 حصارا مشددا على مقر المقاطعة في مدينة أريحا بالضفة الغربية؛ حيث يعتقل سعدات منذ عام 2001 بتهمة اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زائيفي عام 2000.
وسعدات النائب المنتخب عن المجلس التشريعي الحالي أيضا عضو في المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس قائمة الشهيد أبو علي مصطفى في انتخابات المجلس التشريعي التي جرت في 25 يناير 2006.
ولد أحمد سعدات عبد الرسول في مدينة ألبيرة بالضفة الغربية عام 1953 لأسرة مناضلة تم تهجيرها من قريتها الأصلية دير طريف عام 1948، وعاش طفولته وترعرع في مدينة ألبيرة وأكمل مراحل دراسته هناك وتخرج في معهد المعلمين بمدينة رام الله عام 1975 تخصص رياضيات، وهو أب لأربعة أبناء.
ومنذ نعومة أظفاره التحق سعدات بصفوف العمل الوطني في إطار العمل الطلابي بعد هزيمة يونيو عام 1967 وفي عام 1969 انضم لصفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
اعتقالات
واعتقل سعدات أكثر من مرة كانت المرة الأولى في شهر فبراير عام 1969 اعتقل خلالها لمدة 3 أشهر، ولم تمض شهور قليلة حتى أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله للمرة الثانية في إبريل من العام 1970 وأمضى 28 شهرا في سجون الاحتلال.
وفي مارس عام 1973 اعتقل للمرة الثالثة وأمضى 10 أشهر، وأعيد اعتقاله للمرة الرابعة في مايو 1975 لمدة 45 يوما، وفي مايو عام 1976 اعتقل للمرة الخامسة وحكمت محاكم العدو عليه بالسجن مدة 4 سنوات.
أما المرة السادسة فكانت في نوفمبر 1985 لمدة عامين ونصف، وبعد اندلاع الانتفاضة الأولى وتحديدا في أغسطس عام 1989 أعيد اعتقاله للمرة السابعة فأمضى في الاعتقال الإداري مدة 9 أشهر.
وفي المرة الثامنة اعتقل عام 1992 لمدة 13 شهرا أمضاها في الاعتقال الإداري أيضا.
وبعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية لاتفاقات أوسلو وتولي السلطة الفلسطينية مهامها لم تنته رحلة الاعتقالات لسعدات حيث أقدمت السلطة الفلسطينية على اعتقاله 3 مرات، في ديسمبر 1995، وفي يناير 1996 وفي مارس 1996.
مسئوليات خلف الأسوار
وتقلد أحمد سعدات مسئوليات متعددة داخل السجون وخارجها، وانتخب عضوا في اللجنة المركزية العامة للجبهة في المؤتمر الرابع عام 1981، وفي المؤتمر الوطني الخامس عام 1993 أعيد انتخابه لعضوية اللجنة المركزية العامة والمكتب السياسي أثناء وجوده في المعتقل الإداري، وأعيد انتخابه لعضوية اللجنة المركزية العامة، والمكتب السياسي في المؤتمر الوطني السادس عام 2000.
وكان سعدات عضوا في لجنة فرع الجبهة الشعبية على مستوى الوطن وأصبح مسئولا لفرع الضفة الغربية منذ العام 1994.
وإثر إقدام الاحتلال على اغتيال أبو علي مصطفى أمين الجبهة الشعبية بصاروخين استهدفا مكتبه في مدينة رام الله تداعت هيئات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لانتخاب أمين عام جديد لها فانتخبت أحمد سعدات بداية أكتوبر العام 2001.
وكان التاريخ الفاصل والحدث الأهم في حياة سعدات في 15 يناير عام 2001 عندما أقدمت السلطة الفلسطينية على اعتقال أحمد سعدات تنفيذا لإملاءات وضغوط الحكومة الإسرائيلية إثر قيام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زائيفي في أكتوبر 2000.
صفقة المقاطعة
وتعرض سعدات للاختطاف وتم احتجازه في مقر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى أن قامت القوات الإسرائيلية بمحاصرة مقر عرفات مطالبة بتسليمها سعدات و4 من رفاقه تتهمهم بالوقوف وراء اغتيال زائيفي وتم في عام 2002 عقد صفقة لفك الحصار عن مقر عرفات عرفت "بصفقة المقاطعة" بناءً عليها سجن سعدات ورفاقه في سجن أريحا الفلسطيني تحت حراسة رجال أمن أمريكيين وبريطانيين. ووصفتها آنذاك الجبهة الشعبية بالصفقة سيئة الصيت والسمعة.
وخلال اعتقاله لدى السلطة تقدم محامون بدعوى للإفراج عنه إلى محكمة العدل العليا الفلسطينية طبقا للقانون الفلسطيني الذي يجعل النظر في أمره من صلاحيات القضاء الفلسطيني وبتاريخ 3/6/2002 صدر حكم بالإفراج عنه.
في نفس يوم صدور الحكم جاء المسئول عن الحراسة وهو بريطاني يدعى فيليب ليطمئن أنه ما زال رهن الاعتقال وتوجه له ببعض الأسئلة التحقيقية محذرا إياه بعدم الخروج من السجن.
والتقى سعدات مع جميع من تقلدوا وظيفة وزير الداخلية بعد إقرار هذا الموقع وطالبهم بتحديد الوصف القانوني لوضعه وخطواتهم لتصحيحه.
ورأس أحمد سعدات قائمة الشهيد أبو علي مصطفى لانتخابات المجلس التشريعي في يناير 2006، ولم يسمح له بممارسة دعايته الانتخابية المباشرة واتصاله مع الجمهور، كما لم يأخذ فرصته في الحديث عبر التلفزيون الفلسطيني في فترة الدعاية الخاصة بقائمة الشهيد أبو علي مصطفى.
وفاز سعدات في الانتخابات التشريعية بالإضافة إلى 2 من رفاقه في القائمة وهما جميل المجدلاوي وخالدة جرار
في الفتره الاولى كان سعدات بالمقاطعه في رام ضيفا عزيزا على الياسر وليس مختطفا ..وحوصرت رام كلها ولم يسلمه ابو عمار
قليلا من الانصاف لن يمسح تاريخ سعدات ولن يمسح تاريخ عرفات
تقبل مروري
ليس من السهل تزوير التاريخ والوقائع
وحتى في اريحا كان نمقر اقامه مقابل عدم تسليمه الا ان التفت اسرائيل كعادتها وختطفته باجتياح اريحا
في الفتره الاولى كان سعدات بالمقاطعه في رام ضيفا عزيزا على الياسر وليس مختطفا ..وحوصرت رام كلها ولم يسلمه ابو عمار
قليلا من الانصاف لن يمسح تاريخ سعدات ولن يمسح تاريخ عرفات
تقبل مروري
ليس من السهل تزوير التاريخ والوقائع
وحتى في اريحا كان نمقر اقامه مقابل عدم تسليمه الا ان التفت اسرائيل كعادتها وختطفته باجتياح اريحا
الضيف لا يتم احتجازه بالكيد والخديعه والمؤامرات وهو لم يطلب من احد حمايته
للاسف البعض لا يرى سوى من خلال نظارته الفصائليه الضيقه
لا احد ينكر رمزيه ابو عمار ودوره الكبير وتضحياته من اجل القضيه الفلسطينيه ولكن هذا لا يمنع انه اخطأ في بعض المحطات فمن لا يعمل ل يخطأ
في الفتره الاولى كان سعدات بالمقاطعه في رام ضيفا عزيزا على الياسر وليس مختطفا ..وحوصرت رام كلها ولم يسلمه ابو عمار
قليلا من الانصاف لن يمسح تاريخ سعدات ولن يمسح تاريخ عرفات
تقبل مروري
ليس من السهل تزوير التاريخ والوقائع
وحتى في اريحا كان نمقر اقامه مقابل عدم تسليمه الا ان التفت اسرائيل كعادتها وختطفته باجتياح اريحا
بالنسبه للمحاكمة التي تمت بحق ابطال قتلت زئيفي في مقر المقاطعه هل هي ايضا من اصول الضيافه ؟؟؟
الحرية للرفيق الامين العام احمد سعدات و العار لمن خانوا العهد و الوطن
ذكرى اختطاف القائد سعدات و اعتقاله في 15 يناير .. تاريخ يسجل كوصمة عار ستبقى تطارد من خذلوك و اعتقلوك رفيقنا ابو غسان و هذا التاريخ لن ينساه رفاقك ابدا .
مرافعة القائد سعدات قبل ان صدور حكم المحكمة الصهيونية.
تاريخ الحدث :: 2008-12-25
فيما يلي نص مرافعة القائد أحمد سعدات قبل صدور الحكم عليه من قبل محكمة الاحتلال العسكرية، يذكر أن المحكمة الصهيونية أصدرت حكما على الرفيق القائد سعدات بالسجن الفعلي 30 عام.
في البداية، أنا لا أقف لأدافع عن نفسي أمام محكمتكم، فقد سبق وأكدت أنني لا أعترف بشرعية هذه المحكمة باعتبارها امتدادًا للاحتلال غير الشرعي وفق القانون الدولي، إضافة لمشروعية حق شعبنا في مقاومة الاحتلال، وهذا الموقف أعيدُ التأكيد عليه؛ كما أن هذه المحكمة التي تستند الى قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945، هذه القوانين التي وضعها أحد قادة حزب العمل بعد إقرارها، إنها أسوأ من القوانين النازية. صحيح أن النازية ارتكبت جرائم ولكن لم تصل الى درجة تشريع الجريمة.
اذن، أنا أقف لأدافع عن شعبي وحقه المشروع في الاستقلال الوطني وحق تقرير المصير والعودة. هذا الحق كفلته الشرعية الدولية والقوانين الإنسانية ومثبت بقرارات صادرة عن مؤسّسات الأمم المتحدة وآخرها توصيات محكمة لاهاي بشأن الجدار.
أنا أدافع عن حق شعبنا وعن السلام والاستقرار ليس في هذه المنطقة وحسب، بل وأيضًا في العالم أجمع. هذا الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحقق لا في فلسطين ولا في المنطقة ولا في العالم، ما دامت هناك سياسة تقوم على الاحتلال ومنطق فرض الأمور على الشعوب بالقوة، سواء من خلال الغزو العسكري أو الاحتلال، كما في فلسطين.
هذه المحكمة التي أقف أمامها مجدّدًا اليوم كإحدى أدوات قمع شعبنا وقهره وكسر مقاومته، هي مثال لعجز الاحتلال وسياساته عن فرض الأمر الواقع على الشعوب؛ فعمر هذه المحكمة من عمر الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وإذا ما راجعت الملفات التي تقف أمامها ستجد أن العديد من الملفات يَمْثُلُ أصحابها للمرة الثانية أو الثالثة؛ بمعنى أن هذه الآلة عجزت عن أن تشكل آلة ردع لمناضل أو لشعب مصمّم على النضال من أجل حقوقه. هذا مثل، ويقابله العديد من الأمثلة عن فشل الاحتلال وأدواته في قمع شعبنا وإلغاء مقاومته، وستبقى هذه المحاكم ما دام الاحتلال قائمًا، وستبقى في وجهه مقاومة شعبنا.
إن السياسة القائمة على الاحتلال ومنطق فرض الأمر بالقوة لن تحقق الأمن لإسرائيل أو لغيرها من دول الاحتلال. إن المدخل الرئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتوفير المناخ الذي في إطاره يمكن ايجاد حل ديمقراطيّ وسلميّ وإنسانيّ للمشكلة الفلسطينية ولأزمة الصراع العربي الصهيوني من الجذور. بهذه الطريقة فقط يمكن أن تتوقف دوامة العنف ونزف الدماء في جانبي الصراع.
وأخيرًا، لقد سبق وأن أكدت في رسالة سابقة موقفي من ما سُمّي بلائحة الاتهام التي صيغت لمحاكمتي. والآن أعيد التأكيد على نفس الموقف بعد أن توصلت محكمتكم من جانب واحد، وبطريقة هزلية صورية، الى استصدار قرارها بالإدانة، التي كانت معروفة مسبقًا ومحددة سلفًا من قبل المرجعيات السياسية والأمنية التي تقف وتبرّر هذه المحكمة.
جوهر موقفي أنني أعتز بانتمائي للشعب الفلسطينيّ، وحركته السياسية والوطنية، ومقاومته ونضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية. وأعتزّ أيضًا بالثقة التي مُنحتها من قبل اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بانتخابي أمينًا عامّاً لها. وما آسف عليه هو أنني لم أتمكن من تأدية مهامّي، أولاً: بسبب احتجاز السلطة الفلسطينية لطاقتي وحريتي بالعمل لأكثر من أربع سنوات، وثانيًا: لاعتقالي الذي تواطأ فيه أكثر من طرف، بريطانيا وأمريكا والسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، ورغم أيّ حكم يمكن أن تصدروه وتستطيعون تنفيذه لامتلاككم القوة، لكنكم لن تستطيعوا وقف نضالي الى جانب أبناء شعبي مهما ضيقتم عليّ مساحات الحركة.