على هامش مشكلة مباراة الفيصلي والأصالة ،،، - على هامش مشكلة مباراة الفيصلي والأصالة ،،، - على هامش مشكلة مباراة الفيصلي والأصالة ،،، - على هامش مشكلة مباراة الفيصلي والأصالة ،،، - على هامش مشكلة مباراة الفيصلي والأصالة ،،،
بداية لا بد من التنويه بأن مهمة التدقيق على كشف المباراة من مهام مراقب المباراة ( أو ) مراقب الحكام أو كليهما إن تواجدا ،،، وبالتالي فإن قيام مدير فريق الأصالة بتسليم أكثر من كشف لمراقب المباراة أمر يتحمل مسؤوليته الأخير وليس مدير فريق الأصالة ،،، فإن كانت التعليمات تفرض على مراقب المباراة اعتماد الكشف الأول فقط ، فقد توجب عليه رفض تغيير الكشف وعندها لم يكن ليضع نفسه والاتحاد والأندية في هذا المأزق ،،، وبالتالي فإن قبول مراقب المباراة بتبديل الكشف واعتماده أكثر من مرة في فترة قصيرة جدا يرجع إلى جهل المراقب بالتعليمات أو لتساهله بالتعامل مع الأمر أو أنه يقصد ايقاع نادي الاصالة في المحظور ،،، وإذا كان ما حدث يعتبر من الأخطاء الفنية التي تستوجب إعادة المباراة ( ولا أظنه كذلك ) فمن الواجب على اللجنة التأديبية معاقبة مراقب المباراة بأقصى عقوبة ممكنة لكونه أضر بعدالة المنافسة سواء لجهله بالقوانين أو لتعمده تجاوزها ،،، وأما في حال لم يكن ذلك خطأ فني فالأصل ألا يتحمل الأصالة أية تبعات لكون مدير فريقه اعتمد على مهنية وحيادية مراقب المباراة وبالتالي يفترض أن تبقى النتيجة على حالها مع ضرورة معاقبة مراقب المباراة لأنه ليس من المنطق بشيء أن يترك مراقب المباراة مدير فريق الأصالة يغبر كشف فريقه ثلاث مرات وهو يعلم بأن ذلك أمر مخالف للقانون ؟؟؟ وهنا ننوه بأن الهدف الأساسي من الاستعانة بمراقب المباراة وطاقم التحكيم هو ضمان تنفيذ قانون اللعبة والسير بالمباراة إلى بر الأمان وليس تصيد أخطاء الفريقين ، وبالتالي يفترض بالمراقب أن يكون أكثر الماما بالتعليمات و تحذير الأندية من مغبة مخالفة القانون في بعض الجزئيات غير الواضحة في التعليمات تماما كما يفعل حكام الساحة أحيانا لحظة أن يحذروا اللاعبين في أرض الملعب من مغبة مخالفة بعض قوانين اللعبة ،،، إذن لنتفق على أن مراقب المباراة يتحمل مسؤولية ما حدث وهذا بالطبع لا يعفي أنديتنا " المحترفة " من تحمل المسؤولية كونها مطالبة بإسناد مهمة المدير الإداري لأشخاص مؤهلين ،،،
وحيث أن نتيجة المباراة الت إلى التعادل الايجابي فإنها لم تكن في صالح النادي الفيصلي الذي خسر نقطتين أفقدته الصدارة وبالتالي وجد مسؤولوه في الخطأ المرتكب فرصة لاستعادة النقطتين المهدرتين في ظل حماسة متوقعة من قبل اكثر من جهة اعلامية ،،، وهنا لنا بعض الملاحظات :
فالمادة الثالثة من قانون كرة القدم الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة تنص على أنه يجب تزويد الحكم ( مراقب الحكام ) بأسماء البدلاء قبل بداية المباراة ولم تحدد وقتا معينا لذلك ( وهنا يبدو واضحا أن هذه المادة يقصد فيها أنه من الضروري توضيح قائمة الأساسيين والبدلاء قبل المباراة ) مع التنويه بأن البديل الذي لا يرد اسمه في القائمة لا يجوز مشاركته في المباراة :
Law 3 - The Number of Players
Substitution procedure
In all matches, the names of the substitutes must be given to the referee prior to the start of the match. Any substitute whose name is not given to the referee at this time may not take part in the match.
وفي المقابل فإن المادة (8) ( أ ) 2 من تعليمات الاتحاد الأردني لكرة القدم تقول ما مفاده :
" يقدم مدير الفريق كشفا موقعا بشكل رسمي إلى المراقب الإداري للمباراة أو للحكم الرابع وذلك قبل ساعة كاملة من بدء المباراة ،،، وفي البند 6 من ذات الفقرة تؤكد التعليمات على عدم السماح بإضافة أو استبدال أي اسم في كشف المباراة بعد تسليم الكشف الى الحكم الرابع حتى ولو كان عدد اللاعبين المسجلين في الكشف غير مكتمل.
وهنا يتضح لنا أن تعليمات الاتحاد الدولي تسمح بتأخير تسليم الكشف بعض الشيء على العكس من تعليمات اتحاد الكرة التي تلزم الأندية بتسليم الكشف قبل ساعة كاملة من بدأ المباراة وهو ما يجعل الأندية تقع في بعض الأخطاء بسبب عدم قدرة بعض اللاعبين على الالتحاق بالتشكيلة الرئيسية أو الاحتياطية لأي سبب كان ،،،
وأكثر ما تم ترويجه اعلاميا في بادئ الأمر سواء من قبل القناة الرياضية أو من قبل صحيفة الرأي أن نادي الاصالة بإدخاله اسم اللاعب عبد الهادي المحارمة في التشكيلة الرئيسية بدلا عن ليث الفايز يكون قد استخدم تبديلا من التبديلات الثلاث المسموح له بها وحيث أنه أجرى ثلاث تبديلات أخرى فإنه يكون قد أجرى أربعة تبديلات وهو ما يدعو إلى تخسيره المباراة ،،، وهنا نؤكد على جهل كل من تطرق إلى هذه الجزئية على النحو أعلاه لأنه " لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار الفريق قد استخدم إحدى تبديلاته طالما أن حكم المباراة لم يطلق صافرة البداية " بل إن تعليمات كافة البطولات الكروية تنص على أنه في حال لم يستطع أحد اللاعبين الأساسيين ( 11) بدء المباراة لأسباب صحية فإنه يسمح للفريق استبداله بأحد اللاعبين الاحتياط المسجلين في الكشف وعندها فإن اللاعب المستبدل عليه مغادرة دكة البدلاء مثلما يجب شطبه من قائمة البدلاء لتصبح ( ستة بدلاء بدل سبعة ) أي أن من ينقص هو عدد البدلاء في الكشف وفي دكة البدلاء وليس عدد التبديلات الرئيسية المسموح لكل ناد اجراؤها أثناء المباراة ،،، وتاليا مادة موجودة في تعليمات بطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تثبت جهل الداعين إلى تخسير الأصالة بحجة أجرائه اربعة تبديلات :
If any of the first 11 players listed on the match sheet are not able to start the match due to unexpected physical incapacity, they may only be replaced by any of the 7 substitutes listed on the match sheet. Such players are taken off the match sheet and the quota of substitute players is reduced accordingly for the match in question. During the match, three players may still be substituted.
ومن ثم تغيرت حيثيات الاعتراض وبات المروجون له يتحدثون عن مخالفة الدفع باللعب ليث الفايز الذي كان أساسيا في الكشف الأول وبات احتياطيا في الكشف الأخير وأن الأصالة دفع به أثناء المباراة رغم أن اللاعب المستبدل لا يحق له المشاركة أو حتى الجلوس على دكة البدلاء كما أسلفنا أعلاه ،،، وهنا ننوه بأن من مهام طاقم التحكيم ابعاد أي شخص غير مؤهل للجلوس على دكة البدلاء وبالتالي فإن المسؤولية تقع على طاقم التحكيم الذي قد يكون غير ملم بالتعليمات أو أنه اعتمد الكشف النهائي ( الثالث ) المقدم من قبل مدير فريق الأصالة وأنه كشف المباراة الأصلي وبالتالي فإن جلوس ليث على مقاعد البدلاء وتبديله أمر طبيعي ،،، وهنالك بند في تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم يشير إلى أنه " في حال دخل لاعب بديل مكان لاعب أساسي لحظة بداية المباراة ولم يتم اخبار الحكم بهذا التغيير فإن الحكم يسمح للاعب البديل بإكمال المباراة ولا يوجه له عقوبة الطرد مثلما يبقى لفريقه حق اجراء ثلاث تبديلا ت أخرى ويبقى الحكم مطالبا بإخبار اللجنة المختصة بالأمر " وهنا نتوقف عند عبارة " اجراء التبديل دون اخبار الحكم " التي تؤكد على أن للحكم الحق في الموافقة على اجراء التبديل أو رفضه ،،، ولو أن حكام المباراة أخبروا مدير فريق الأصالة بعدم قانونية مشاركة ليث أو حتى جلوسه على مقاعد البدلاء لانتهى الأمر ولكن موافقتهم ( وبخاصة مراقب التحكيم ) على بدء المباراة يعني ضمنيا أن موقف اللاعب سليم ،،، وتاليا هذا البند المقتبس من تعليمات الاتحاد الدولي :
If a named substitute enters the field of play instead of a named player at the start of the match and the referee is not informed of this change:
• the referee allows the named substitute to continue the match
• no disciplinary sanction is taken against the named substitute
• the number of substitutions allowed by the offending team is not reduced
• the referee reports the incident to the appropriate
authorities
وفوق هذا وذاك فإن البند الثالث من المادة 98 من لائحة الانضباط الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم تؤكد على أنه في حال وجود تناقض في تقارير مسؤولي المباريات ( مراقبين وحكام ) ولا يوجد أية وسيلة قانونية لحسم الخلاف حول نقطة ما فإن تقرير حكم المباراة من يعتد به للأحداث التي جرت في أرض الملعب في حين أن تقرير مراقب المباراة يعد به للأحداث التي جرت خارج أرض الملعب ،،، وتاليا هذه المادة الموجودة أيضا في تعليمات اتحاد الكرة أيضا :
If there is any discrepancy in the reports from the various match offi cials and there are no means of resolving the different versions of the facts, the referee’s report is considered authoritative regarding incidents that occurred on the fi eld
of play; the match commissioner’s report is considered authoritative regarding incidents that took place outside the fi eld of play.
وبالطبع فإن لاتحاد كرة القدم تعليماته الخاصة التي يفترض أنها منبثقة عن تعليمات الاتحاد الدولي ،، وبالتالي فإن اعتراض النادي الفيصلي يستند إلى احدى مواد تعليمات الاتحاد الأردني التي تنص على
" عدم السماح باستبدال أو اضافة أي اسم في كشف المباراة بعد تسليمه إلى الحكم الرابع حتى لو كان عدد اللاعبين المسجلين في الكشف غير مكتمل "
وطالما أن بعض التسريبات تؤكد على أن توقيت تسلم الكشف لا غبار عليه فإن المسألة متوقفة على موقف مراقب المباراة والحكم الرابع وهل أنهما وافقا على اجراء مدير الفريق التعديل على الكشف أكثر من مرة من باب التساهل مع الفريق أو أنهما يجهلان التعليمات ،،، وكذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار فيما إذا كانا قد نسقا مع حكم المباراة حيال هذه النقطة أم لا ،،، وكذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن جلوس اللاعب على دكة البدلاء بموافقة مراقب المباراة والحكم الرابع يعني " اهلية " اللاعب كبديل وبالتالي فإن مسألة الدفع به في الشوط الثاني لا خطأ فيها ،،، في المحصلة كل القرائن والدلائل تشير إلى أن مراقب المباراة هو من يتحمل مسؤولية الخطأ ولا علاقة لنادي الأصالة بل ومن غير المنصف تخسير الأخير أو حتى إعادة المباراة لأن في ذلك إخلال بالعدالة في التنافس بين الفيصلي والوحدات والأهلي وشباب الأردن ،،،
وحيث أن الفيصلي تقدم باعتراض رسمي على الحادثة فإن الجميع توقع من اتحاد الكرة البت في الأمر قبل مباراة الفيصلي وشباب الأردن لكون إحدى تعليمات الاتحاد الأردني لكرة القدم تنص على ما يلي
" يجب البت في الاعتراض من قبل اللجنة المنظمة قبل موعد المباراة التالية للفرق المعنية "
إلا أن لجان الاتحاد لم تلتزم بتعليماته وأقامت مباراة الفيصلي وشباب الأردن دون اتخاذ أي قرار حول حادثة الفيصلي والاصالة ،،، وبالطبع اعتمدت اللجنة التأديبية على عدم وضوح مادة كهذه يمكن تفسيرها بأكثر من طريقة رغم أن أصغر متابع كروي يدرك جيدا أن المقصود بها شيء واحد لا ثاني له وهو اتخاذ القرار حول تثبيت نتيجة المباراة او إعادتها أو تخسير الفريق المخطىء ،،، فالمادة أعلاه تؤكد على عدم اهلية واضعيها لكونها مادة فضفاضة كغيرها من تعليمات الاتحاد التي لطالما طالبنا الأخوة في مجلس إدارة نادي الوحدات بدراستها من قبل مختصين قانونيين منعا للالتباس من ناحية وكذلك لوقف تطويع التعليمات بحسب أهواء واضعيها والمتحكمين بلجان الاتحاد كالتأديبية والعقوبات ،،، فعبارة " البت في الاعتراض " تعني من الناحية القانونية " قبول الاعتراض شكلا ومضمونا " ولا تعني اتخاذ القرار وهذا ما سيستند عليه الذين تجاوزوا القانون ،،، فقبول الاعتراض شكلا يعني أنه مستوفي الشروط من حيث التوقيت ودفع الرسوم وما شابه وقبوله موضوعا يعني أن النقاط المعترض عليها يجوز البحث فيها والمطالبة بمناقشتها فقط وبالتالي فإن اللجنة التأديبية تعتبر نفسها قد التزمت بما نصت عليه المادة من حيث قبول الاعتراض شكلا ومضمونا ولكن متى سيتم اتخاذ القرار ؟؟؟ الله أعلم لكون التعليمات لم تتضمن مادة صريحة تبين فترة زمنية معينة يلتزم اتحاد الكرة باتخاذ القرار خلالها !!! ومن المؤكد أن اللجنة التأديبية ستدافع عن نفسها بهذه الطريقة لكون صحيفة الرأي التي تستقي الخبر من الاتحاد أسرع من غيرها من الوسائل الاعلامية قد ألمحت إلى هذه الجزئية بطريقة تدعو إلى تبرئة ساحة اللجنة التأديبية من ارتكاب الخطأ ،،، وهنا نقول من المعيب بحق لجان الاتحاد أن تفضح عدم اهلية أعضائها ومشرعيها بهذه الطريقة المخزية حيث اللجوء إلى عدم وضوح بعض البنود في تعليمات الاتحاد من أجل الهروب من تحمل المسؤولية رغم أنهم هم من وضعوا هذه تعليمات الاتحاد ،،، ومن المؤسف أن لجان الاتحاد نضم قانونيين مختصين سمحوا للبعض بالتلاعب بهم على هذا النحو المعيب ،،، وأعتقد أن محاميا غير متمرس لديه كامل القدرة على احراج لجان الاتحاد التأديبية والقانونية بعد إصدارها القرارات المتعلقة بهذه المباراة وبغض النظر عن ماهية تلك القرارات ،،، فالوحدات وشباب الأردن والأهلي لديهم حجج قوية جدا للاعتراض على القرارات في حال أفضت إلى تخسير الاصالة أو حتى اعادة المباراة ،،، وكذلك الأصالة لديه ما يسمح له بالدفاع عن موقفه في ظل عدم احترافية موظفي الاتحاد وبخاصة مراقب المباراة ،،، وحتى الفيصلي لديه الحق في الاعتراض " من الناحية القانونية " على مهزلة تغيير الكشف واعتماده ثلاث مرات مع التنويه بأن الفيصلي إذا ما أراد التنافس الشريف فإنه مطالب بعدم الاصرار على الحصول على قرارات تخدمه وتضر بمنافسيه وبخاصة أن اللاعبين المعنيين بالحادثة لم يكونا بذلك التأثير في أحداث المباراة ،،، مع اقرارنا بحقه في المطالبة بمعاقبة مراقب المباراة وحتى طاقم التحكيم اللذين سمحوا بتمرير أخطاء فادحة في كشف الأصالة ،،،
وللدلالة على ازدواجية التعامل لدى لجان الاتحاد وعدم التزامها ببعض التعليمات التي تصدر عنه فإننا ننوه إلى أن استقدام الحكام الأجانب لإدارة المباريات المحلية أمر شرعي شريطة أن يقدم الطلب قبل " أسبوعين " من موعد المباراة وعلى أن يتحمل النادي صاحب الطلب تكلفة استقدام الحكام ،،، والفيصلي في هذا الموسم طالب باستقدام حكام اجانب لمباراته أمام شباب الأردن التي أقيمت 28 \2 رغم أنه أصدر بيانا بتاريخ 16-2 عبر من خلاله عن استيائه من التحكيم ولم يشر خلاله إلى أنه طالب بحكام أجانب لإدارة مباراته مع الشباب رغم أن الفارق الزمني بين المباراة والبيان أقل من 12 يوم !! وحتى طلب الفيصلي استقدام حكام أجانب لمباراته مع الوحدات جاء بعد نهاية مباراته مع الشباب وقبل أقل من ستة أيام من موعد مباراة القمة ،،، فلماذا لم يلتزم اتحاد الكرة بتعليماته ويرفض طلب الفيصلي بحجة أنه لم يقدم الطلب قبل اسبوعين من موعد المباراة ؟؟؟؟ وماذا لو اعترض شباب الأردن أو الوحدات على عدم قانونية طلب الفيصلي استخدام حكام أجانب طالما لم يتم الالتزام بموعد تقديم الطلب ؟؟؟
همسة ،،،
قضية مباراة الفيصلي والأصالة تؤكد أن أشواطا كبيرة تنتظرنا في عالم الاحتراف الاداري مثلما تؤكد غياب العدالة والشفافية والسرية بل والمهنية عن عمل لجان الاتحاد ،،،
أخ يزيد
كنت قد طرحت مقالا حول الموضوع أتسائل فيه عن الاسباب التي تدفع الاتحاد والقائمين عليه ومن حوله حتى من يلم الطابات في الملعب عن اصياد الأخطاء لاتخاذها ذريعة تخدم في النهاية مصلحة التادي الفيصلي ولكن أقول دائما مع الاتحاد ولجانه المختلفة فالج لا تعالج .
كلام سليم واحترافي ومع ذكر المصدر ،،،هذا هو موقع الوحدات نت الذي يتم محاربته من بعض اعضاء الادارة
هل يجرؤ احد من اعداء الوحدات نت من اعضاء المجلس على الرد بهذه الطريقة
نخبة من الكتاب والمصورين والنقاد والمحلليين والمتابعين والقراء مكانهم فقط بالوحدات نت
بورك القلم وصاحب القلم
كلام سليم واحترافي ومع ذكر المصدر ،،،هذا هو موقع الوحدات نت الذي يتم محاربته من بعض اعضاء الادارة
هل يجرؤ احد من اعداء الوحدات نت من اعضاء المجلس على الرد بهذه الطريقة
نخبة من الكتاب والمصورين والنقاد والمحلليين والمتابعين والقراء مكانهم فقط بالوحدات نت
بورك القلم وصاحب القلم
الرجاء الرد على الحيثيات القانونية الواردة في الاتي كما نقلت حرفيا على لسان ظاظا:
كتشفت إدارة الفيصلي وجود خطأ في اللقاء يستوجب تقدم شكوى ومن ثم إصدار قرار بتخسير الأصالة 3/0.
وأشار النادي الفيصلي، إلى أن نادي الأصالة سلم كشف المباراة والمكون من 11 لاعب أساسي و7 احتياط، وبعد دقائق قام المدير الإداري للأصالة بتسليم مراقب اللقاء الكشف الثاني، وتم إجراء تغيير بإداخل اسم اللاعب عبدالهادي المحارمة في قائمة الاحتياط، وبعد دقائق قام المدير الإداري لفريق الأصالة بتسليم مراقب اللقاء كشفاً ثالثاً تم فيه إخراج ليث الفايز من التشكيلة الأساسية وإدخال عبدالهادي المحارمة بدلاً منه، وأثناء اللقاء قام فريق الأصالة بإقحام ليث الفايز في مجريات اللقاء كبديل.
واعتبرت إدارة الفيصلي أن فريق الأصالة أجرى 4 تبديلات، الأول قبل القاء، والثلاثة تبديلات الأخرى أثناء اللقاء، ما يعتبر مخالفة تستوجب تخسر الأصالة للمباراة بنتيجة 3/0.
ماذا يقول القانون؟
المادة “8” من تعليمات الموسم الجديد 2015-2016 تتحدث عن المباريات الرسمية والودية والقسم “أ” منها يتحدث عن الإجراءات الإدارية والبند 6 فيها يقول “عدم السماح بإضافة أو استبدال أي اسم في كشف المباراة بعد تسليم الكشف الى الحكم الرابع حتى ولو كان عدد اللاعبين المسجلين في الكشف غير مكتمل”، وهنا خالف نادي الأصالة القانون عندما أضاف عبدالهادي المحارمة إلى كشف الاحتياط.
وفي الفرع “ب” من المادة 8 تتحدث عن الإجراءات الفنية، ويقول البند 1 فيها “يعتبر النادي مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كافة البيانات والكشوفات التي يقدمها لحكم المباراة عن لاعبي فريقه، والطواقم الإدارية والفنية المرافقة في أي من مسابقات ومباريات الاتحاد المختلفة” وهنا المسؤولية الكاملة تقع على إداري الأصالة وليس على المراقب الإداري للقاء في تغيير الكشف.
وكذلك يقول البند 4 من القسم “ب” من المادة “8” من تعليمات الموسم 2015-2016 “يحق للحكم إبعاد العدد الزائد عن مقاعد البدلاء سواء قبل أو أثناء المباراة وعلى المراقب الإداري مسؤول المباراة التأكد من وجودهم في الملعب وشطب اسم المتغيب منهم من كشف تسجيل الأسماء” وهنا لم يقع المراقب الإداري بأي خطأ وتأكد من أن الموجدين داخل الكشف متواجدين في مقاعد البدلاء، ويحق للاعب المستبدل قبل اللقاء ليث الفايز البقاء في مقاعد البدلاء، لأنه استبدل قبل اللقاء.
المخالفات التي ارتكبها الأصالة؟
نادي الأصالة ارتكب مخالفتين وفق للائحة التأديبية، وخاصة المادة 45 والتي تتحدث عن تخسر الفريق نتيجة المباراة 3/0 وتغريمه 1500 دينار في حال اخترق بعض المواد.
والمخالفة الأولى ووفقاً للبند 6 من المادة 45 يقول “إذا أشرك النادي لاعباً تم استبداله خلال المباراة وعاد ليشارك في المباراة نفسها”، وهنا قام فريق الأصالة بإجراء تبديل وهو إخراج ليث الفايز وإدخال عبدالهادي محارمة بدلاً منه قبل اللقاء، وبذلك يمنع ليث الفايز من المشاركة في اللقاء لأنه استبدال، لكن نادي الأصالة أشرك اللاعب أثناء اللقاء ولتعد مخالفة.
المخالفة الثانية هي وفقاً للبند 11 والذي يقول ” إذا إشرك أكثر من ثلاثة للاعبين من البدلاء في المباراة الواحدة”، ونادي الأصالة أجرى أربعة تبديلات، الأول قبل بداية اللقاء، والثلاثة تبديلات الأخرى أثناء اللقاء.
شكوى الفيصلي شرعية!
لعبت مباراة الفيصلي والأصالة يوم الجمعة، وتقدم الفيصلي بالشكوى يوم الأحد، وقبل الاتحاد شكوى الفيصلي، فيما هاجمت الجماهير والإعلام ذلك القرار لأن الشكوى يجب أن تقدم خلال 24 من نهاية اللقاء.
والقوانين تؤكد شرعية تقديم شكوى الفيصلي في يوم الأحد، حيث لا تحتسب أيام العطلة في الاتحاد، حيث يقول البند 6 من المادة 52 والذي يتحدث عن آلية الاعتراض “لا تحتسب أيام العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية ضمن فترة أيام العمل التي يقدم فيها الاعتراض على نتيجة المباراة”.
تأخر اللجنة التأديبية في إصدار القرار!
تأخرت اللجنة التأديبية في إصدار قرارها في هذه القضية، وقامت مجموعة كبيرة من الجماهير بمهاجمة اللجنة ومطالبتها بإتخاذ قرارها في القضية مستندين على البند 3 من المادة 52 والذي يتحدث عن آلية الاعتراض ” يجب البت في الاعتراض من قبل الجهة المنظمة قبل موعد المباراة التالية للفرق المعنية”، وخاض الفيصلي بعدها مباراة في الجولة 15 وسيخوض مباراة أخرى في الجولة 16 ولم تقم اللجنة التأديبية بإصدار قرارها.
وتستطيع اللجنة التأديبية تبرير تأخرها في إصدارها للقرار باللجوء إلى المادة 54 والتي تقول ” تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع الأندية واللاعبين والإداريين والفنيين وأي أشخاص عاملين مع الأندية مكلفين بمهام نيابة عنها في جميع المباريات الرسمية أو الودية أو غيرها، كما يحق للاتحاد استثناء بعض أحكامها في بعض المباريات وفق إجراءات محددة” وهنا يحق للجنة التأديبية عدم الامتثال إلى البند 3 من المادة 53 والذي يطالب بإصدار قرار في القضية قبل خوض أي مباراة للفريقين، ويعتمد بذلك على المادة 54 والتي تقول ” يحق للاتحاد استثناء بعض أحكامها في بعض المباريات وفق إجراءات محددة” وبذلك يكون تأخير اللجنة التأديبية لقرارها في قضية الفيصلي والأصالة شرعي.
ماذا كان على الاتحاد أن يفعل؟
كان على الأمانة العامة في الاتحاد الأردني أن توجه الشكوى للجنة الحكام ولجنة المسابقات، للتأكد من أن الأصالة وقع في مخالفة، وفي حال إثبات ذلك توجه القضية إلى اللجنة التأديبية، لإصدار العقوبة.
لكن توجيه القضية للجنة المسابقات يعد مخالف لبعض القوانين خاصة وأن تلك اللجنة مكونة من ممثلي الأندية، وبذلك قد تقوم لجنة المسابقات باتخاذ قرار خاطئ ويعود بالمصلحة على الأندية التي ينتمي إليها أعضاء اللجنة.
اعتراض الوحدات!
يحق لنادي الوحدات أن يعترض على تأخر اللجنة التأديبية في إصدار قرارها في القضية وفق مبدأ العدالة، لكن يحق للجنة التأديبية أن تجاوب الوحدات، بأن الاتحاد يحق له عدم الامتثال لمطالبه وفقاً للمادة 54.
لكن لا يحق لنادي الوحدات أن يصدر بيان يذكر فيه نص المادة 45 والتي تتحدث عن حالات خسير المباريات؛ لأنه ليس طرفاً في تلك القضية، وأن ذكره للمادة يهدف للضغط والتأثير على قرار اللجنة التأديبية، والتي يجب أن تكون قراراتها مستقلة وبعيدة عن ضغوطات مجلس إدارة الاتحاد والأندية، وفقاً للقانون.
الخلاصة
وفقاً لما شرحته سابقاً، ووفقاً لقوانين الاتحاد، فإن على اللجنة التأديبية تخسر الأصالة للقاء الفيصلي بنتيجة 3/0، لأنه أجرى 4 تبديلات، وقام بإدخال لاعب تم استبداله، كما يجب تغريم النادي مبلغ 1500 دينار وفقاً للمادة 45، ولا يوجد مخالفة على مراقب المباراة وفقاً للمادة للبند 4 من القسم “ب” من المادة 8، والتي تشير إلى أن النادي مسؤول عن المعلومات التي ترد في كشوفاته التي يسلمها لمراقب المباراة.
كالعاده الاخ يزيد يبدع دائما في تحليل كثير من المواقف .. الماساه التي يدركها الجميع ان النادي لا يتم ادارته باحتراف فكلنا يذكر موافقه رئيس النادي علي لعب مباراه الوحدات مع الفيصلي بدون لاعبيه الاولميون بحجه المنتخب الوطني وفيها كان مخالفه لقوانين الاتحاد الاردني والدولي .
والان لو تم منح الفيصلي نقاط المباراه كامله فلن يعترض احد من مجلس اداراتنا والسبب .. كل واحد يطمح ان يصبح وزير يوما ما !
رايي الشخصي : لا يهمني اذا تم منح نقاط المباراه للفيصلي ام لا .. اللي بده الدوري ما بيخسر من البقعه متذيل الترييب بالثلاثه !
لا فض فوك أهنئك أستاذ يزيد، ولا يسعني أمام هذا الجهد الاشتثنائي إلا أن أقف احتراما وتبجيلا لهذا المنهج وهذا الفكر التحليلي الحيادي، شكرا جزيلا وتقبل احترامي...
كالعاده الاخ يزيد يبدع دائما في تحليل كثير من المواقف .. الماساه التي يدركها الجميع ان النادي لا يتم ادارته باحتراف فكلنا يذكر موافقه رئيس النادي علي لعب مباراه الوحدات مع الفيصلي بدون لاعبيه الاولميون بحجه المنتخب الوطني وفيها كان مخالفه لقوانين الاتحاد الاردني والدولي .
والان لو تم منح الفيصلي نقاط المباراه كامله فلن يعترض احد من مجلس اداراتنا والسبب .. كل واحد يطمح ان يصبح وزير يوما ما !
رايي الشخصي : لا يهمني اذا تم منح نقاط المباراه للفيصلي ام لا .. اللي بده الدوري ما بيخسر من البقعه متذيل الترييب بالثلاثه !