الخلاف الحقيقي داخل الادارة - الخلاف الحقيقي داخل الادارة - الخلاف الحقيقي داخل الادارة - الخلاف الحقيقي داخل الادارة - الخلاف الحقيقي داخل الادارة
بكل بساطة ووضوح فالخلاف الفعلي الذي بدأت به ادارة النادي الجديدة عهدها ليس ملف نشاط كرة القدم ولا المالية، الخلاف الحقيقي هو ملف العضوية، فهذا الملف هو الذي تدور حوله كل النزاعات لأن هذا الملف هو الذي يضمن لمن يتحكم به ان يتحكم في انتخابات النادي وبالتالي في ادارة النادي.
والخلاف الذي حصل هو حول من يتولى هذا الملف، بمعنى هل يكون هذا الملف تابعا للمالية ام تابعا لامانة السر، هذا هو الموضوع بكل اختصار، وحاليا الملف لم يتم تسليمه لأي عضو مجلس ادارة
هناك اقتراح بأن يتم تشكيل لجنة من اعضاء الادارة لتكون مسؤولة عن ملف العضوية بما يضمن عدم سيطرة شخص لوحده او مجموعة بعينها على الملف، وانا ارى ان هذا الاقتراح في محله وسينهي الخلاف من ناحية وسيضمن ان يكون التعامل مع الملف حياديا وموضوعيا، واظن ان اخونا وليد السعودي من انصار هذا الاقتراح
صدقت الانتخابات والعضويه هي الاساس
الجميع عباره عن تحالف المال مع القوات المحموله
على رأي فيروز بروح مختار وبيجي مختار والبقيه عندكم
الحل فتح باب العضويه حتى يتم التغيير
كلام صحيح ابو احمد ومعلو لجميع المقربين ... للأسف التناحر قائم على من يمتلكها لوحده ... مهما كانت نزاهته في هده الحالة فانه سيكون موضع شك .... لجنة )ثلاثية) الابعاد هي الافضل ... الاقصاء ممنوع
الحل هو تشكيل لجنة خماسية وحتى سداسية للبت بالعضوية ومتابعتها
الـ 11 أخي أبو حسين ، الـ 11 ، لا خماسية ولا سداسية ولا حتى تساعية .. أَبِـزْبُطِش !.
الـ أحد عشر عضوا في لجنة عضوية منبثقة عن مجلس الإدارة ، ويكون انعقادها حاضرا ودائما في كل اجتماع لمجلس الإدارة من الاجتماع الأول لهذا المجلس الجديد ، وحتى آخر اجتماع قبل موعد الانتخابات القادمة ، ويكون أول بنود محاضر هذه الاجتماعات هو ملف العضوية ، يخصصون له ساعة واحدة أو على الأقل نصف ساعة من وقت أي اجتماع من اجتماعاتهم .
لا جديد في هذا المجلس الجديد ، فكما هي كل مجالس الإدارات السابقة ، كانت تشتغل انتخابات وعضويات بعد ساعات قليلة من توزيع المناصب ، كذلك هذا المجلس الجديد ، بدأها بمعضلة العضوية والانتخابات .. والفرق سابقا ، هو المغمغة والمطمطة والكولسات والمُداراة والشغل من تحت لتحت بعيدا لهذه الكتلة عن تلك ، أو لهذا التوجّه عن ذاك .. إذن ، فليفْرِدوها على البساط الأحمدي والكل يكشف أوراقه ، ما دامهم كلهم - كما نسمع وكما نفترض فيهم - همهم الصالح العام ، وليكُن العمل على العضويات مشتركا بين الجميع ، وليتمّ العمل على تحديد سياسات وإجراءات مُلزمة للجميع من حيث تقديم طلباتها ، ثم قبولها وبعد ذلك طريقة تسديدها .
الـ 3800 طلب عضوية اللي تقدّموا واللي تنقّحوا فيما بعد إلى 3663 ولا يزالون في أدراج الإدارة .. لما كنتُ أروح على النادي في شهر 4 العام الماضي ، وأتابع إجراءات تقديمها كنت أشوف غالبية أو كل أعضاء مجلس الإدارة وقتها واقفين على سير عملية التقديم ، وكذلك أعضاء الإدارات السابقين ، وكذلك أيضا الجدد الطامحين ، بالحاء وليس بالعين .. يراقبون ويتابعون ويُمحِّصون ويُدوِّنون ويُسجّلون ، وكل فيما يخصّه وينفعه ، أو فيما يؤثر عليه ويضره .
طَبْ ليش الـ 11 الحاليّين ما يتابعوا ملف العضوية مشتركين ومتعاونين بشفافية وبوضوح وبدون ما هذا يتطلّع لهظاك قدّيش سجّل وبدون محاصصة ولا نِسب ولا محسوبيات ؟!.
ما هي الأسباب التي لغاية الآن منعت ذلك العدد من الحصول على عضويته وإتمام إجراءات قبولها وتمتعها بحقها الانتخابي بالترشح والترشيح ، وكان من الممكن أن يكونوا مؤثرين في هذه الدورة الأخيرة ، وكذلك ما المانع في هذا الأمر لأعداد أخرى من الراغبين في العضوية مستقبلا ؟.
أليست هي المصالح الشخصية والاستئثار ، وإبقاء كراسي المجلس حكرا على مَنْ ذكرتُهم أعلاه مِنْ شخصيات وتكتلات وأعضاء إدارات باقين / دائمين ، وسابقين ، وطامحين ؟.
وللعلم ، حتى لا يتعارض معي أحد الإخوة الكرام بشأن استثناء شرط الـ 25 % فيما ذكرتُه أعلاه ، من حيث بلوغ العضويات أعدادا كبيرة يستحيل معها النصاب في ظل ذلك الشرط ، أقول :
بإمكان لجنة العضوية هذه ( الـ 11 عضو ) بعد التوافق - إن شاء الله - أن يتقدموا لوزارة الشباب بعكس مضمون الكتاب الذي صدر من أمانة السر في 19 / 03 / 2016 بموافقتهم وقبولهم شرط حضور 25 % + 1 وعلى توفيق نظام نادي الوحدات مع النظام الموحد للأندية .. بإمكان هذه اللجنة ( الـ 11 عضو ) ومن الآن الشُّغُل على إلغاء هذا الشرط وهم قادرون ، والضغط باتجاه أن يكون - لو كل راس شهر - جلسة مع ( وزارة الشباب ) لأجل شرح طبيعة وخصوصية نادي الوحدات بهذه الحيثية .. ولو إِنْها الوزارة مِش محتاجة لا لشرح ولا لتفصيل ، المهم النيِّه تكون حاضرة عند جماعتنا !.
الـ 11 أخي أبو حسين ، الـ 11 ، لا خماسية ولا سداسية ولا حتى تساعية .. أَبِـزْبُطِش !.
الـ أحد عشر عضوا في لجنة عضوية منبثقة عن مجلس الإدارة ، ويكون انعقادها حاضرا ودائما في كل اجتماع لمجلس الإدارة من الاجتماع الأول لهذا المجلس الجديد ، وحتى آخر اجتماع قبل موعد الانتخابات القادمة ، ويكون أول بنود محاضر هذه الاجتماعات هو ملف العضوية ، يخصصون له ساعة واحدة أو على الأقل نصف ساعة من وقت أي اجتماع من اجتماعاتهم .
لا جديد في هذا المجلس الجديد ، فكما هي كل مجالس الإدارات السابقة ، كانت تشتغل انتخابات وعضويات بعد ساعات قليلة من توزيع المناصب ، كذلك هذا المجلس الجديد ، بدأها بمعضلة العضوية والانتخابات .. والفرق هو المغمغة والمطمطة والكولسات والمُداراة والشغل من تحت لتحت بعيدا لهذه الكتلة عن تلك ، أو لهذا التوجّه عن ذاك .. إذن ، فليفْرِدوها على البساط الأحمدي والكل يكشف أوراقه ، ما دامهم كلهم - كما نسمع وكما نفترض فيهم - همهم الصالح العام ، وليكُن العمل على العضويات مشتركا بين الجميع ، وليتمّ العمل على تحديد سياسات وإجراءات مُلزمة للجميع من حيث تقديم طلباتها ، ثم قبولها وبعد ذلك طريقة تسديدها .
الـ 3800 طلب عضوية اللي تقدّموا واللي تنقّحوا فيما بعد إلى 3663 ولا يزالون في أدراج الإدارة .. لما كنتُ أروح على النادي في شهر 4 العام الماضي ، وأتابع إجراءات تقديمها كنت أشوف غالبية أو كل أعضاء مجلس الإدارة وقتها واقفين على سير عملية التقديم ، وكذلك أعضاء الإدارات السابقين ، وكذلك أيضا الجدد الطامحين ، بالحاء وليس بالعين .. يراقبون ويتابعون ويُمحِّصون ويُدوِّنون ويُسجّلون ، وكل فيما يخصّه وينفعه ، أو فيما يؤثر عليه ويضره .
طَبْ ليش الـ 11 الحاليّين ما يتابعوا ملف العضوية مشتركين ومتعاونين بشفافية وبوضوح وبدون ما هذا يتطلّع لهظاك قدّيش سجّل وبدون محاصصة ولا نِسب ولا محسوبيات ؟!.
ما هي الأسباب التي لغاية الآن منعت ذلك العدد من الحصول على عضويته وإتمام إجراءات قبولها وتمتعها بحقها الانتخابي بالترشح والترشيح ، وكان من الممكن أن يكونوا مؤثرين في هذه الدورة الأخيرة ، وكذلك ما المانع في هذا الأمر لأعداد أخرى من الراغبين في العضوية مستقبلا ؟.
أليست هي المصالح الشخصية والاستئثار ، وإبقاء كراسي المجلس حكرا على مَنْ ذكرتُهم أعلاه مِنْ شخصيات وتكتلات وأعضاء إدارات باقين / دائمين ، وسابقين ، وطامحين ؟.
وللعلم ، حتى لا يتعارض معي أحد الإخوة الكرام بشأن استثناء شرط الـ 25 % فيما ذكرتُه أعلاه ، من حيث بلوغ العضويات أعدادا كبيرة يستحيل معها النصاب في ظل ذلك الشرط ، أقول :
بإمكان لجنة العضوية هذه ( الـ 11 عضو ) بعد التوافق - إن شاء الله - أن يتقدموا لوزارة الشباب بعكس مضمون الكتاب الذي صدر من أمانة السر في 19 / 03 / 2016 بموافقتهم وقبولهم شرط حضور 25 % + 1 وعلى توفيق نظام نادي الوحدات مع النظام الموحد للأندية .. بإمكان هذه اللجنة ( الـ 11 عضو ) ومن الآن الشُّغُل على إلغاء هذا الشرط وهم قادرون ، والضغط باتجاه أن يكون - لو كل راس شهر - جلسة مع ( وزارة الشباب ) لأجل شرح طبيعة وخصوصية نادي الوحدات بهذه الحيثية .. ولو إِنْها الوزارة مِش محتاجة لا لشرح ولا لتفصيل ، المهم النيِّه تكون حاضرة عند جماعتنا !.
بتعرف يا ابواحمد
كنت كاتب الحداش بعدين قلت كثير وظليت أقلل حتى وصلت للسداسية
من الصعب ان تكون اللجنة مكونة من 11