الفيفا يرفض التماس الاتحاد الأردني لشطب الانذارات - الفيفا يرفض التماس الاتحاد الأردني لشطب الانذارات - الفيفا يرفض التماس الاتحاد الأردني لشطب الانذارات - الفيفا يرفض التماس الاتحاد الأردني لشطب الانذارات - الفيفا يرفض التماس الاتحاد الأردني لشطب الانذارات
قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم التماسا لدى الاتحاد الدولي إلغاء و/ أو شطب إنذارات كل من اللاعبين عامر شفيع وعامر ذيب ومحمد الدميري، وكان قرار الاتحاد الدولي برفض التماس الاتحاد الأردني، بسبب أنه قد تم استخدام مقتضيات نص المادة 37 من التعليمات التأديبية سابقا من قبل الاتحاد الأردني بعد مباريات الأردن مع نيبال وفق أحد المطلعين، ويقوم التماس الاتحاد الأردني في هذه المرة حول المادة 37 والتي تنص على:
1. من تلقاء نفسها أو عند طلب الاتحاد المعني، من الممكن للجنة الانضباط إلغاء إنذارات لم تتسبب في الطرد، ومن اجل إعادة التوازن فيما بين الفرق المتعددة التي لم تلعب بعد نفس العدد من المباريات خلال الجولة الأولى من مسابقة، أو بظروف استثنائية أخرى تراها اللجنة.
2. بأي حالة، من الممكن أن تقوم اللجنة بذلك فقط لمرة واحدة في أي مسابقة.
3. قرار لجنة الانضباط نهائي.
يقوم تفسير التشريعات والقوانين على مبدأ التفسير الظاهر والتفسير الباطن، والسلطات والقضائية هي صاحبة الصلاحية في تفسير التشريعات، كما يمكن الطعن في التعليمات والقوانين متى كانت تتعارض مع قوانين أعلى درجة، وفي دراسة أوسع حول النص نرى بأن التعليمات التأديبية لم تبين معنى كلمة "منافسة"، وإن كانت الفقرة الأولى ذكرت عدد المباريات التي تمت خلال الجولة الأولى من المسابقة هي أساس الالتماس، وفي هذا المقام "تصفيات كأس العالم"، فهل تستمر صلاحيات شطب الإنذارات في الجولات التالية؟، وفي حال لم يستخدم طلب الالتماس في الجولة الأولى من التصفيات من قبل الاتحاد المعني وفق ما جاء بالنص، فهل يجوز اللجوء إلى المادة المذكورة في الجولات التالية؟.. نعتقد بان النص المذكور يسمح للاجتهاد القضائي وهذا ما يهمنا في هذا المقام.
كما أن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة، نصت على أن قرار اللجنة التأديبية هو قرار نهائي ولا يجوز الطعن فيه، ونرى في هذا إجحافا في حقوق المتظلمين، ولا يتساوى والشفافية في إجراء عمل اللجان، ما يعطي صلاحيات واسعة لعمل اللجنة التأديبية تحت نص الحماية النهائية للقرار، وعدم القدرة على الطعن لدى لجان الاتحاد الدولي.
تطبيقا لما جاء حول الحالة الأردنية، نرى بأن طرق الطعن أمامنا تقوم لدى محكمة التحكيم الرياضي، على أساس أن الغاية من النص المذكور هي إعادة التوازن بين المتنافسين، في حين أن النص وفق ما جاء قد أفرغ الغاية التي وجد من أجلها مضافا إليها، إلى اعتبار القرار نهائيا لدى الاتحاد الدولي، كما أن هنالك أسبابا أخرى مهمة جدا تكون سببا للطعن لا مجال لذكرها بالتفصيل، وعلى سبيل المثال الدول الأقل حظا في المشاركات في نهائيات كأس العالم وفارق المستوى الفني بين القارات واللحظة التاريخية لمشاركة دول لم تكن على خريطة الدول المشاركة في نهائيات لكأس العالم، ما يعزز مبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم.